. انتقال مالكيت مبيع و ثمن: مطابق ماده 362 ق.م همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد، به محض وقوع عقد بيع عين معين، مالكيت مبيع و ثمن به ترتيب به خريدار و فروشنده منتقل مي‌شود. اينكه براي تسليم مبيع يا پرداخت ثمن، مهلت گذاشته شود و به اصطلاح بيع، مؤجل باشد مانع از انتقال مالكيت از لحظه انعقاد بيع نخواهد بود (م 363 ق.م). همچنين وجود خيار در عقد بيع نيز مانع انتقال مالكيت نيست اما در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صَرْف، مالكيت از زمان قبض مبيع توسط خريدار، محقق مي‌شود (م 364 ق.م). بيع صرف يعني بيعي كه در آن ثمن و مبيع، طلا و نقره باشد فرقي هم ندارد كه به صورت مسكوك باشد يا به صورت شش. در بيع مذكور، قبض بايد بلافاصله بعد از ايجاب و قبول صورت گيرد و گرنه عقد باطل خواهد بود. در برخي موارد غير از ايجاب و قبول، شرايط ديگري نيز براي صحت عقد بيع در نظر گرفته شده است براي مثال در عقد بيع اموال منقول تا زماني كه معامله در دفتر اسناد و املاك به ثبت نرسد، مالك مبيع كسي است كه سند رسمي به نام اوست و بنابراين، معامله زمين ميان دو نفر تا قبل از ثبت رسمي، تعهد به بيع محسوب مي‌شود نه خود بيع. از اين‌رو به اينگونه معاملات، بيع تشريفاتي هم مي‌گويند اما عقد بيع در اصل عقد رضايي است. نكته قابل توجه اينكه اگر عقد بيع به دليلي باطل شود، خريدار نسبت به مبيعي كه تحويل گرفته، ضامن است و اگر تلف شود (بدون تعدي و تفريط) باز هم مسئول و ضامن خواهد بود (ماده 366 ق.م).

2. تسليم: فروشنده بايد مبيع را طوري تحويل دهد كه خريدار بتواند هر نوع تصرف نسبت به آن به عمل آورد. در هر حال، فروشنده بايد خود را از مبيع بردارد مثلاً در مورد زمين، رفع يد كند و آنچه دارد را خارج نمايد يا در مورد خانه، كليد آن را تحويل دهد و مانع ورود مشتري به آن نشود.

تسليم موجب ايفاي تعهد در بيع عين معين و باعث ايفاي تعهد و انتقال مالكيت در مبيع كلي في‌الذمه خواهد شد. بنابراين، در مورد بيع عين معين، خريدار مي‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را تسلّم و در آن تصرف نمايد اما در مبيع كلي يا كلي در معين، لازم است خود فروشنده آن را مجزا نموده و به عبارتي اذن وي در تسلّم مبيع شرط مي‌باشد.

زمان تسليم مبيع، مطابق آنچه توافق كرده‌‌اند مي‌باشد ولي در صورت عدم درج هيچ شرطي در مورد تسليم آن، بايد فوراً صورت بگيرد يعني اصل بر آن گذاشته مي‌شود كه بيع نقدي است. اما اگر براي تسليم ثمن مدتي تعيين شده باشد به اين بيع، بيع نسيه گفته مي‌شود و در همان زماني كه توافق نموده‌اند ثمن پرداخت مي‌شود و بالعكس، اگر براي تسليم مبيع، زمان (اجل) گذاشته باشند كه اصطلاحاً به آن مبيع سلم يا سلف مي‌گويند، ثمن بايد فوراً پرداخت شود اما مبيع مطابق زمان تعيين شده، تسليم مي‌شود. در نهايت، چنانچه براي تسليم مبيع و پرداخت ثمن هر دو زمان گذاشته شده باشد و مبيع و ثمن هر دو كلي في‌الذمه باشند به آن بيع كالي يا كالئي مي‌گويند و اين بيع، باطل است. پس در بيعي كه ثمن و مبيع هر دو كلي باشند، تسليم يا تأديه يكي از مبيع يا ثمن فوري باشد و اصطلاحاً قبض يكي از اين دو مورد جزء شرايط صحت عقد است.

مطلب بعدي در مورد حق حبس است كه هر كدام از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر معامله حاضر به ايفاي تعهديش شود (م 377 ق.م). اگر هر دو طرف بخواهند از اين حق حبس استفاده كنند به دليل اينكه هيچيك به ديگري اعتماد ندارد، طرفين در دادگاه حاضر مي‌شوند و هر يك تعهد خود را به دادگاه ايفا مي‌نمايد. شرايط تحقق حق حبس عبارتند از: 1ـ هيچيك از مبيع يا ثمن مؤجل نباشد؛ 2ـ هيچيك از طرفين به تعهد خود عمل نكرده باشد اما اگر بخشي از آن را تأديه يا تسليم كرده باشد نسبت به مابقي مي‌تواند از حق حبسش استفاده كند. مكان تسليم مبيع يا تأديه ثمن، همان جايي است كه در قرارداد تعيين نموده‌اند اما اگر در اين خصوص، توافقي نشده باشد و عرف و عادت نيز، محل خاصي را براي تسليم يا تأديه معين نكند، محل وقوع عقد، محل تسليم خواهد بود (م 375 ق.م).

هزينه تسليم مثل هزينه باسكول با هزينه شمارش مبيع به عهدة بايع و هزينه تأديه ثمن به عهدة  مشتري خواهد بود (زيرا التزام به شمار التزام به لوازم آن است). مگر اينكه طرفين خلافش را توافق نموده باشند يا عرف و عادت محل وقوع عقد، خلاف آن را مقرر دارد.

چنانچه خريدار براي تأديه ثمن، تعهد نمايد كه ضامن يا رهن معرفي كند و به شرط خود عمل ننمايد چون امكان الزام وي به معرفي نيست، فروشنده تنها حق فسخ معامله را دارد. اما اگر مال مورد رهن، تعيين شده باشد دادگاه مي‌تواند آن را به رهن فروشنده در آورد (ماده 379 ق.م). در صورتي كه مشتري بعد از انجام معامله توانايي پرداخت ثمن را نداشته باشد و عين مبيع نزد او موجود باشد، بايع مي‌تواند مبيع را مسترد كند يا اگر هنوز تسليم نشده، از تسليم آن خودداري نمايد (م 380 ق.م).

چنانچه مبيع قبل از آنكه تحويل مشتري داده شود، تلف گردد، اين مسأله مطرح مي‌شود كه آنچه تلف شده از آن كيست؟ چون همانطور كه قبلاً گفته شد در مبيع عين معين به صحن انعقاد عقد، مالكيت مبيع به مشتري منتقل مي‌شود هر چند كه هنز به وي تسليم نشده باشد، اما اگر قبل از تسليم تلف شود، طبق قاعده بايد از مال خريدار تلف شده باشد زيرا مالكيت مبيع از آن خريدار است. طبق ماده 387 ق.م، تلف از آن فروشنده محسوب مي‌شود و ثمن اگر به فروشنده داده شده، بايد به مشتري مسترد گردد. اين ماده از يك قاعده فقهي گرفته شده است كه مي‌گويد: هر مبيعي كه قبل از قبض تلف شود، از مال فروشنده، تلف شده است[1]. اين قاعده در حقوق به تلف مبيع قبل از قبض معروف است. براي تحقق قاعده مذكور چند شرط لازم است: 1ـ مبيع بايد عين معين باشد يا اگر كلي در معين است همه مورد كلي در معين تلف شده باشد ولي در هر صورت نبايد كلي في‌الذمه باشد؛ 2ـ مبيع قبل از آنكه تسليم خريدار شود تلف گردد. پس اگر مبيع بعد از تسليم تلف شود، از مال خريدار تلف شده است. البته استثنايي هم در اينجا وجود دارد و آن اينكه اگر خريدار خيار مجلس، حيوان يا شرط داشته باشد اما فروشنده هيچ خياري نداشته باشد و مبيع بعد از تسليم به خريدار تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است؛ 3ـ بايع، جهت تسليم مبيع به خريدار يا به حاكم مراجعه نكرده باشد والّا اگر مراجعه كرده باشد و بعد تلف شود از كيسه خريدار تلف مي‌شود؛ 4ـ مبيع بدون تقصير مشتري تلف شده باشد زيرا اگر خود مشتري يا بايع تلف كرده باشند، اتلاف محسوب مي‌شود و خود مشتري يا بايع طبق قاعده اتلاف مسئولند اما اگر ثالث تلف كرده باشند، خريدار بايد به ثالث رجوع كند و بدل آن را از ثالث بگيرد.

اگر مبيع قبل از تسليم ناقص شود، بيع منفسخ نمي‌شود اما مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند اما نقص نبايد به وسيله خود مشتري يا ثالث باشد. چنانچه بايع قبل از تسليم، معيوب شود. عيب آن در حكم عيب سابق محسوب مي‌شود و مشتري مي‌تواند يا بيع را فسخ كند و يا ارش بگيرد.

نكته‌اي كه در اينجا مورد اختلاف واقع شده اينست كه آيا تلف ثمن نيز قبل از قبض همچون تلف مبيع قبل از قبض مي‌باشد؟ عده‌اي كه حكم را موافق قاعده دانسته‌اند به اين دليل كه هدف دو طرف، تبادل عوضين بوده و بنابراين با تلف يكي از آن‌ها، طرف مقابل به هدف مورد نظر خود نمي‌رسد و حكم ماده‌ي 387 ق.م را به موارد مشابه تعميم مي‌دهند و از اين‌رو، تلف ثمن قبل قبض را هم مشمول قاعده مي‌دانند و در مقابل عده ديگر قاعده را به دليلي كه گفته شد مخالف قاعده دانسته‌اند و به موارد مشابه تعميم نمي‌دهند. بلكه فقط شامل تلف مبيع قبل قبض و مفهوم مخالف ماده 649 ق.م در مورد عقد قرض مي‌دانند. قاعدة مذكور در مورد تلف نمائات نيز اجرا نمي‌شود پس اگر گوساله‌هاي گاوهاي فروخته شده، تلف شود، خسارت به بايع وارد نمي‌شود زيرا يد بايع نسبت به آن‌ها برخلاف اصل مبيع، اماني است نه ضماني.

3. ضمان درك: درك به معناي پيوستن و محلق شدن است و ضمان درك به اين معناست كه اگر مبيع از آن ديگري بود و فروشنده مالك آن نبود و اصطلاحاً، مبيع مستحق للغير در آمد، بايع ضامن آن است (م 390 ق.م). اگر مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع باشد مي‌تواند علاوه بر استرداد ثمن، خساراتي هم كه به وي وارد شده را از فروشنده بگيرد. مثلاً در اثر عمل مشتري، ارزش مبيع بالا رفته است، مخارجي كه براي افزايش ارزش مبيع متحمل شده را مي‌تواند از بايع بگيرد.