. خيار مجلس: خيار مجلس كه متعلق به خريدار و فروشنده هر دو مي‌باشد، تنها در عقد بيع وجود دارد. در عقد بيع، تا زماني كه خريدار و فروشنده در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده‌اند (به اصطلاح همچنان حال و هواي عقد قرارداد وجود دارد) هر يك از آن‌ها مي‌تواند عقد بيع را بهم بزند البته به شرط آنكه ضمن عقد خيار خود را ساقط ننموده باشد. در فقه مي‌گويند: البيعان بالخيار مالم يفترقا. اين جدايي بايد به اختيار شخص باشد پس اگر بايع يا خريدار را مجبور به خروج از مجلس بيع كنند، خيارش ساقط نمي‌شود. اگر عقد بيع از سوي وكيل منعقد شود و موكل در مجلس عقد حاضر باشد، هر دو مي‌توانند از خيار استفاده كنند. اما اگر يك نفر از جانب خريدار و فروشنده، وكيل شده باشد برخي معتقدند چون امكان تفرقه وجود ندارد خيار مجلس به وجود نمي‌آيد كه اين نظر با توجه به اينكه خيار حكمي خلاف قاعده است و اصل بر لزوم عقد بيع است، اقوي مي‌باشد[1]. البته برخي تا پايان مجلس عقد و برخي تا پايان وكالت، قائل به اختيار وكيل در مورد خيار مجلس عقد مي‌باشند (م 397 ق.م).

2. خيار حيوان: اين خيار كه منحصراً براي مشتري است. در صورتي كه مشتري حيواني را خريداري كرده باشد تا سه روز خيار دارد كه عقد بيع را بهم بزند فرقي هم نمي‌كند كه مبيع كلي يا كلي در معين يا عين معين باشد اما بايد زنده خريداري شده باشد (م 398 ق.م).

3. خيار تأخير تأديه ثمن: چنانچه مشتري، ثمن را به بايع تأديه نكند، بايع مي‌تواند معامله را بهم بزند به اين اختيار بايع در بهم زدن عقد بيع، خيار تأخير ثمن گفته مي‌شود. براي آنكه بايع بتواند از خيار تأخير ثمن استفاده نمايد اولاً مبيع بايد عين كلي يا كلي در معين باشد ثانياً تسليم مبيع يا تأديه ثمن مدت نداشته باشد ثالثاً نه تمام مبيع تسليم شده باشد و نه تمام ثمن، اما اگر بخشي از آن‌ها تسليم شده باشد بايع مي‌تواند معامله را فسخ كند رابعاً از تاريخ تحقق عقد سه روز گذشته باشد. اگر خود فروشنده، ثمن را عليرغم پرداخت آن توسط خريدار، قبول نكند، خيار به وجود نمي‌آيد. ضمن آنكه اين خيار مختص مشتري بايع است و اگر بايع سه روز مبيع را تحويل ندهد، خريدار نمي‌تواند معامله را فسخ كند (م 406 ق.م). اگر ثمن به شخص غير بايع كه حق قبض ندارد تأديه شود موجب سقوط خيار بايع نخواهد بود. همچنين اگر بعد از سه روز ثمن به فروشنده پرداخت شود، باز هم خيار وي از بين نمي‌رود. اما اگر خريدار براي ثمن ضامن بدهد يا بايع حواله دهد كه خريدار ثمن را به ثلث بپردازد، ثمن معامله پرداخت شده محسوب مي‌شود و خيار بايع از بين مي‌رود. اگر مبيع از چيزهايي باشد كه قبل از سه روز تلف مي‌شود (مثل ميوه و سبزيجات)، از زماني خيار بايع شروع مي‌شود كه اگر بيش از آن، مبيع بلاتكليف بماند، در معرض خرابي و فساد قرار مي‌گيرد به اين مورد در فقه اصطلاحاً خيار مايضل ليومه گفته مي‌شود.

بيع شرط يا بيع خياري به اين صورت است كه در آن براي بايع حق فسخ در صورت معين يا رد مثل ثمن به مشتري، در نظر گرفته شده است (م 458 ق.م). در اين بيع نيز طبق مقررات قانون مدني عليرغم وجود خيار، مالكيت به مشتري منتقل مي‌شود اما با وضع مواد 33 و 34 قانون ثبت، مبيع داخل در مالكيت خريدار نمي‌شود. همچنين مشتري نمي‌تواند تصرفات مالكانه در مبيع كند (ماده 260 ق.م). اگر مبيع به دليل فوت مشتري به ورثه وي منتقل شود، حق فسخ بايع در برابر ورثه مشتري، باقي مي‌ماند (ماده 462 ق.م).