ماده 6 – هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره 1 – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

تبصره 2 – در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد.

ماده 7 – هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در‌اين صورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود  دريافت نمايد.

ماده 8 – هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك  عيد مستاجره را به غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نمايد، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.

ماده 9 – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا‌اين كه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفا كرده باشد  هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.

ماده 10 – در مواردي كه طبق‌اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هر گاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق  حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره – مطالبه هر گونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.

ماده 11 – اماكني كه قبل از تصويب‌اين قانون به اجاره داده شده از شمول‌اين قانون مستثني  و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.

ماده 12 – آئين نامه اجرايي‌اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 13 – كليه قوانين و مقررات مغاير با‌اين قانون لغو مي‌شود.