ماده 86- (اصلاحي 8/11/1380)  در آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي قيد مي‌شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي‌كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايد در غير‌اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. مبدأ اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه‌ايست كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.

تبصره- (الحاقي 8/11/1380)  دادگاهها در مورد دادخواستهاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز‌اينكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل مدت مي‌باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.

ماده 87- قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهي‌نامة جريان دعوا بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 88- طبق اصلاحيه 8/11/1380 حذف شده است.

ماده 89- (اصلاحي 8/11/1380)  اعتراض اعم از‌اينكه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي‌نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي‌شود بايد طبق‌اين ماده عمل شود.

ماده 90- در، رسيد دادخواست اعتراض يا گواهي‌نامة جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.

ماده 91- (اصلاحي 8/11/1380)  در مورد گواهي‌نامه‌هائي نيز كه مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.

ماده 92- (اصلاحي 8/11/1380)  مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائي كه خارج از مدت داده مي‌شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح مي‌نمايد تا تكليف قطعي آن معين شود.

ماده 93- (اصلاحي 8/11/1380)  در مورد گواهي‌نامه‌هائي نيز كه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي‌باشد مدلول مواد 89 و 90 و 92 در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي‌نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 94- دادخواستهائي كه از طرف دارائي بر ثبت املاك اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت به مورد تقاضاي دارائي تسليم شود بايد به وسيلة دفتر ادارة كل ثبت به ديوان محاكمات دارائي فرستاده شود.

ماده 95- (اصلاحي شماره 9606 مورخ 11/9/1334)  در مواردي كه پرونده‌هاي ثبتي املاك و يا دفاتر اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيت‌دار قضائي دادگستري مورد احتياج‌اين مقامات باشد مدير ثبت يا سردفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را به وسيلة يكي از كارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي‌كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را به وسيلة آورنده عودت مي‌دهند مگر‌اينكه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه‌اي به مقام صلاحيت دار قضائي داده شده باشد كه در‌اين صورت مي‌تواند به مسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتياج فوراً به ادارة ثبت يا دفترخانة مربوط اعاده دهند.

ماده 96- طبق اصلاحيه 8/11/1380 حذف شده است.

ماده 97- (اصلاحي 8/11/1380)  رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي‌شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض‌هاي مذكور در ماده 92 و گواهي‌نامه مذكور در ماده 93 رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي‌نامه كتباً اظهارنظر مي‌نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در‌اين نشست حضور خواهند داشت.

ماده 98- طبق اصلا حيه 8/11/1380 حذف شده است.

ماده 99- اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف به عمل‌ايد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد به عهدة ادارة اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه كه متولي خاصي دارد به عهدة متولي يا ناظر يا ادارة‌ اوقاف است در حبس عام‌المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس به عمل‌ايد به عهدة متصدي امور حبس است.

ماده 100- در موقوفات خاصه متولي و هريك از موقوف عليهم و در حبس به نفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هريك از محبوس لهم مي‌توانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند.

حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا مي‌باشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود به عهدة وصي يا ناظر ثلث مي‌باشد و در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ملك ذيحق مي‌شوند.

ماده 101- در موردي كه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از‌اينكه مستدعي ثبت به اعتراض معترض تمكين كند يا در دادگاه محكوم شود معترض محكوم له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم نهائي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج به آگهي مجدد به نام معترض نخواهد بود.

ماده 102- در مواردي كه قبل از اعتراض پس از خاتمة مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون‌اينكه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق به ديگري بوده آن مقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجدداً از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.