ماده 1- قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/70 مجلس شوراي اسلامي‌كه در تاريخ 14/8/70 لازم‌ الاجرا شده است در‌اين آئين‌نامه اختصاراً قانون ناميده مي‌شود.

ماده 2- (اصلاحي 22/8/1381 موضوع ابلاغ شماره 16273/81/1 مورخ 27/8/1381 قوه قضائيه به سازمان ثبت)  ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهي‌هاي ثبتي در آن منتشر مي‌شود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي‌مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خود را به ضميمه رونوشت يا تصويرمصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.

تبصره 1- به منظور هماهنگي ادارات ثبت مكلفند تاريخي را كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي قبول تقاضانامه تعيين شده است در آگهي فوق قيد نمايند.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381)  طبق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ثبت بلامانع است.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق)  و همچنين تقاضانامه و قبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده از طريق ادارات كل ثبت استانها در اختيار واحدهاي ثبت قرار مي‌دهد.

ماده 4- قبض رسيد تقاضانامه سه نسخه‌اي است كه شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتي گيرنده در موقع تحويل، در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود.

ماده 5- متقاضي يا قائم مقام قانوني وي تقاضانامه را تكميل نموده همراه با ساير مدارك و مستندات در فرجه قانوني به اداره ثبت محل تسليم مي‌نمايد (متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد.)

ماده 6- تقاضانامه‌هاي واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاريخ دفتر، ذيل تقاضانامه قيد، سپس به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت مي‌شود.

ماده 7- (اصلاحي 22/8/1381)  متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك، قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام خانوادگي و امضاء يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد.

ماده 8- چنانچه يكي از قبوض رسيد تقاضانامه به عللي باطل و از رده خارج گردد بايد مراتب ابطال با قيد شماره قبض از طريق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعكس شود.

ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط دادستان يا نماينده وي امضاء و مهر مي‌شود.

ماده 10- (اصلاحي 22/8/1381)  پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه يا اتمام مهلت قانوني با توجه به ماده 9 قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء ‌متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي‌شود.

تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوي ثبت واصله را نكرد از جلدين دفاتر سفيد ديگر استفاده مي‌شود، در دفاتر جديد نيز بايستي تسلسل شماره رديفهاي جلد قبلي مراعات گردد.

تبصره 2- (اصلاحي 22/8/1381)  آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء‌ رئيس ثبت و متصدي امر مي‌رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء ‌نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند.

ماده 11- (اصلاحي 22/8/1381)  تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت مي‌شود، وقت رسيدگي به‌اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده 7 قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1-اولويت‌هاي مقرر در ماده 18 آئين‌نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته‌اند ولي منجر به صدور رأي نشده‌اند خارج از نوبت رسيدگي مي‌شوند.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381)  در صورتي كه اعيان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل اليه قائم مقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مي‌يابد.

ماده 12- (اصلاحي 22/8/1381(رئيس ثبت محل درخصوص تقاضانامه‌هايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايد. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احرازگردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائم مقام قانوني آنها مي‌رساند.

رئيس ثبت امضاي دفتر توافق دستورادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام مي‌گيرد.

تبصره1- (اصلاحي 22/8/1381)  چنانچه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 2- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هريك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان‌ايجاد گردد‌اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده 13- (اصلاحي 22/8/1381)  كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معايه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي‌را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند.

تبصره 1- (اصلاحي 13/8/1372)  هرگاه تقاضا بابت قطعه‌اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي برمبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصر 2- (اصلاحي 13/8/1372)  در صورتي كه تعداد متصرفين در يك پلاك بيش از بيست نفر باشند و مالك يا مالكين با ارائه اسناد و مدارك نقشه ملك توافق خود را اعلام نمايند. رئيس ثبت محل پس ازاحراز هويت و مالكتي مالكين و هويت متقاضيان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق مي‌دهد. در‌اين مورد رعايت ماده 30 آئين‌نامه الزامي‌نيست.

ماده 14- (اصلاحي 22/8/1381)  چنانچه هريك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئين‌نامه آن به عهده كفيل آن اداره مي‌باشد.

تبصره- طبق مصوبه 22/8/1381 حذف شده.

ماده 15- به منظور تشكيل هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به رياست قوه قضائيه اعلام مي‌شود كه عضو قضائي را تعيين و معرفي نمايند و خبره ثبتي از بين كاركنان مجرب و بصير كه به وسيله ثبت استان معرفي شده‌اند توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌شود.

تبصره1- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته انتخاب نمايد.

تبصره 2- در صورت لزوم به تشكيل هيأت يا هيأتهاي ديگر، سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئيس ثبت رأساً اقدام نمايد.

ماده 16- (اصلاحي 22/8/1381)  چنانچه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي‌نمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهده‌دار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي‌گردد كاركنان موظف به همكاري مي‌باشند.

تبصره - (لحاقي 22/8/1381)  در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد.

ماده 17- (اصلاحي 22/8/1381)  جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. جسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء‌است. شروع به كار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هريك از اعضاء به دلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف مي‌گردد.

ماده 18- رئيس قوه قضائيه  و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درموقع ضروري و برحسب اقتضاء مي‌توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده 10 قانون دستور رسيدگي به پرونده‌اي را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلفند به‌اين پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده 19- مفاد آراء تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي‌شود و چنانچه رأِي صادره به اتفاق آراء نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز به طور مشروح در دفتر آراء ذيل رأِي اكثريت ثبت نمايد.

تبصره- (لحاقي 22/8/1381)  مفاد قرارهاي موضوع ماده 21 آئين‌نامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده 20- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً‌ از قلم افتاده و يا اشتباه بيّني رخ داده و يا در مباني مستند رأِي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد. در‌اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه رأي به مرحله اجراء درآمده باشد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

تبصره 1- (اصلاحي 22/8/1381)  هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد.

در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.

رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت حل اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381)  منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:

1- قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي.

2- انجام عمليات تحديد حدود به نام متصرف.

3- صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك به نام تصرف.

4- تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي‌براي اراضي دولت و شهرداريها.

تبصره 3- (الحقي 22/8/1381)  مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت مي‌باشد.

ماده 21- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه هيأت حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت به عمل مي‌آورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهدبود.

تبصره 1- (الحاقي 22/8/1381)  ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاريه‌ها، آراء  وتصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌است.

چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مي‌نمايد.

تبصره 2- (الحاقي 22/1/1381)  به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.

تبصره 3- (الحاقي 22/1/1381)  موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود.

دعوت مجدد از متقاضيان مي‌تواند از طريق پست نيز به عمل‌ايد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم‌اين قبيل پرونده‌ها در هيأت حداقل 30 روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام مي‌شود.

ماده 22- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل مي‌آورد.

ماده 23- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود)   واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است.

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب 25/5/1373 باشد، مطابق قانون مزبور و آئين‌نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب 18/11/1380 عمل خواهد شد.

تبصره - (الحاقي 22/1/1381)  اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده، مانع صدور سند مالكيت به نام زارع انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني وي نخواهد شد.

در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود، طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده 24- (اصلاحي 22/8/1381)  در مورد ‌آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري‌ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي‌نمايد.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده سيزده‌اين آئين نامه اقدام نمايد.

تبصره- طبق مصوبه 22/8/1381 حذف گرديده.

ماده 25- هرگاه هيأت حل اختلاف تشخيص دهد كه اعيان مورد تقاضا كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده است از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي‌نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتي كه ملك متولي نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم اتخاذ تصميم خواهد بود.

تبصره1- در صورتي كه نياز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضي‌الطرفين انتخاب مي‌شود كه با رعايت ماده 13 آئين‌نامه و مفاد وقفنامه و در نظرگرفتن مصلحت موقوف عليهم و‌اينكه اعيان احداث به قصد واقف نزديك است مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين را معين نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمت ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از رعايت مفاد تبصره يك نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئين‌نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود.

تبصره 3- (اصلاحي 22/8/1381)  چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص‌ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصره‌هاي 1 و 2 فوق‌الذكر و مابقي طبق ماده 12‌اين آئين‌نامه و تبصره يك آن اقدام مي‌شود.

ماده 26- (اصلاحي 22/8/1381)  در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي، مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيأت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع مي‌دهد.

در غير‌اين صورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده 13‌اين آئين‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مي‌نمايد.

تبصره- اگر براساس عرف محل، حقوقي براي صاحبان اعيان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هيأت رسيدگي و حسب مورد تصميم لازم اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 27- (اصلاحي 22/8/1381)  دبير هيأت حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسي ضمن تعيين وقت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير مواد آئين‌نامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مي‌نمايد.

چنانچه مورد تقاضا از اراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر‌اينكه متقاضي مدعي است كه واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان مي‌باشد حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مي‌نمايند تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.

تبصره1- الحاقي 26/12/1374 و اصلاحي 22/8/1381)  دبير هيأت حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبت ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهيه و تحويل دبير هيأت داده رسيد دريافت دارد و هرگونه تغيير در وضعيت ثبتي كه مؤثر در رأي هيئت باشد پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيئت حل اختلاف اعلام نمايد.

تبصره 2- طبق مصوبه 22/8/1381 حذف گرديد.

ماده 28- (اصلاحي 22/8/1381)  در آگهي‌هاي موضوع بند 6 ماده يك قانون بايد نام، نام خانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رأي قيد شود. چنانچه اشتباهي در آگهي‌ها رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نيامده ذينفع مي‌تواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسؤول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

تبصره- در صورت اشتباه در آگهي‌هاي موضوع بند 6 ماده يك قانون (ماده 147 اصلاحي)  آگهي تجديدي فقط يك نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نيز سي روز از تاريخ انتشار خواهد بود.

ماده 29- نظر به اهميت كار كارشناسان و خبرگان ثبتي و ويژگي وظايف محول به آنان و به منظور‌ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف در سراسر كشور رئيس واحد ثبتي اسامي‌كارشناسان و خبرگان ثبتي را از بين افراد صالح براي امور مربوط به كارشناسي به اداره كل استان مربوط اعلام مي‌نمايد معرفي شدگان بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت اخلاقي و تدين واجد يكي از شرايط ذيل باشند:

1- ليسانس يا معادل آن يا بالاتر- با داشتن يك سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت يا خدمات قضائي و يا وكالت.

2- ديپلم كامل متوسط يا معادل آن يا بالاتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.

3- كمتر از ديپلم با داشتن پنج سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.

اداره كل ثبت استان در صورت احراز صلاحيت‌هاي مذكور مراتب تأييد صلاحيت اخلاقي و خبرويت افراد واجد صلاحيت را به واحد ثبتي ابلاغ مي‌نمايد.

تبصره1- (اصلاحي 22/8/1381)  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام مي‌دارد.

تبصره 2- اعضاء و دبير هيأتها حق انجام امور كارشناسي در همان هيأت را ندارند.

ماده 30- هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسي از نظر نقشه برداري و غيره در توان ثبت محلي نباشد مسؤول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيأت كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را براي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مي‌نمايد.

ماده 31- (اصلاحي 22/8/1381)  سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعيين هيأت كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشه‌برداران كاداستر اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند‌اين اختيار را به مديران استانها تفويض نمايد.

تبصره 2- (الحاقي 26/12/1374 و اصلاح 22/8/1381)  در صورتي كه متقاضيان مشمول قانون، هزينه كارشناسي را قبلاً پرداخت نموده باشند و هيئت كارشناسي موضوع ماده 30 آئين‌نامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيئت مكلف است كليه پرونده‌هاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يك جا به هيئت تقديم كند.

هيأت حتي‌المقدور بايد نسبت به‌اين گونه پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت به طور يكجا اتخاذ تصميم نمايد.

عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت نموده‌اند نخواهد بود.

ماده 32- (اصلاحي 22/8/1381)  هيأت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آنها را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده 13‌اين آئين‌نامه مراتب را صورتمجلس نمايد، يك نسخه از نقشه وصورتمجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.

مسؤول اداره ثبت يا هيأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيأت كارشناسي براساس تبصره دو ماده 31 رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأيِ مي‌نمايند.

پس از صدور رأِي دبير هيأت مراتب صدور رأِي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مي‌نمايد.

پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوط مكلف است نسخه‌اي از نقشه را كه شمره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع ملك در آن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره 1- (الحاقي 26/12/1374)  در صورتي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكان پذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهارطرف به وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد نقشه‌برداري نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمايند در‌اين صورت تهيه نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.

تبصره 2- (الحاقي 22/1/1381)  چنانچه كارشناس هيأت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيأت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيين كننده هيأت كارشناسي منعكس مي‌نمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي جديد اقدام شود.

ماده 33- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصرف مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده)  موافقت خود را اعلام كند به شرح زير اقدام مي‌شود:

1- چنانچه سند خريداري عادي باشد و ساير مالكين مشاعي هم محدوده تصرفي مفورز در تقاضانامه را تصديق كنند رئيس ثبت پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضي، مشروط به‌اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده 12‌اين ‌آئين‌نامه اقدام مي‌نمايد.

2- چنانچه سند خريداري رسمي‌باشد نياز به احراز وقوع معامله نيست.

3- هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌دهد.

ماده 34- (اصلاحي 22/8/1381)  در صورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود. پس از ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسي در صورتي كه نظريه كارشناسي حكايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شهود مراتب را گواهي نموده باشند هيأت تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات ثبتي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مي‌نمايد.

اين تصميم به انضمام نسخه‌اي از گزارش و نقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ مي‌شود تا مراتب را براساس بند 6 ماده يك قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهي‌هاي ثبتي آگهي نمايد چنانچه ظرف دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود، اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. در‌اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.

چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذينفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهي براساس رأِي هيأت حل اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.

تبصره1- (الحاقي 22/1/1381)  به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيأتهاي حل اختلاف طبق‌اين ماده عمل خواهد شد.

تبصره 2- (الحاقي 22/1/1381)  دبير هيأت موظف است پس از صدور رأي و ارسال آ» به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيأت ضبط نمايد.

تبصره 3- (الحاقي 22/1/1381)  اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود.

تبصره 4- (الحاقي 22/1/1381)  آراي صادره هيأتهاي حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها مي‌باشند.

ماده 35- در مواردي كه از طرف هيئت حل اختلاف رأي به انتقال ملك دولت يا شهرداري كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر مي‌گردد رأي مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ابلاغ مي‌شود كه حداكثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأِي نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌اي كه از طرف واحد ثبتي تعيين مي‌شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذكور ارسال شده نماينده مرجع دولتي يا شهرداري مراجعه نكرد سردفتر يا كفيل دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد در‌اين صورت ثبت اسناد واملاك محل نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام مي‌نمايد اعلام سردفتر مبني بر عدم حضور نماينده مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ملاك اقدام مي‌باشد.

تبصره 1- تنظيم‌اين گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌نياز به كسب مجوز از مراجع ديگر ندارد.

تبصره 2- (الحاقي 26/12/1374)  هيئت‌هاي حل اختلاف مكلفند بهاي ملك را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون (ماده 148 اصلاحي)  تعيين و در متن رأي قيد نمايند، بهاي تعيين شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قيد خواهد شد.

تبصره3- (الحاقي 26/12/1374 و اصلاحي 22/1/1381)   در صورتي كه مرجع ذيربط اعم از دولت يا شهرداري پس از صدور و ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند مراتب جهت تنظيم سند رسمي‌به دفتر اسناد رسمي‌منعكس مي‌شود والاّ متقاضي مكلف است بهاي ملك را براساس قيمت تعيين شده در رأِي هيأت حل اختلاف در موعد مقرر قانوني به حساب سپرده ثبت توديع و قبض رسيد را به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال تحويل تا شماره آن در متن سند انتقال قيد و مراتب به مرجع صاحب ملك اعلام شود.

به هر حال در صورتي كه احراز گردد بهاي زمين پرداخت شده است نماينده ثبت نسبت به امضاي ثبت سند اقدام مي‌كند.

تبصره 4- (الحاقي 26/12/1374 و اصلاحي 22/1/1381)  چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضي طبق رأِي هيأت در موعد مقرر قانوني پرداخت شود به هر دليل صدور سند مالكيت به تأخير افتد و در‌اين خلال بهاي ملك مورد رأي تغيير يابد موجب تعهد جديد متقاضي يا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

ماده 36- (اصلاحي 22/8/1381)  پنجاه در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه مالكيت و بقاياي ثبتي موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاك محاسبه و به حساب درآمدهاي ثبتي (خزانه دولت)  واريز مي‌شود.

تبصره- (الحاقي 26/12/1374 و اصلاحي 22/1/1381)  هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك ملك قسمت يا قسمت‌هائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك)  به منظور تعيين حدود باقي‌مانده اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقي مانده متقاضي اجراي مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي نباشد ثبت محل مكلف است محدوده باقي‌مانده را كنترل و مساحي نموده پس ازضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد.

ماده 37- (اصلاحي 13/8/1372 و 26/12/1374 و 24/8/1378 و اصلاحي 22/8/1381)  از تاريخ تصويب‌اين آئين نامه اصلاحي جهت هزينه‌هائي كه در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن برعهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده به شرح زير تعيين مي‌گردد:

(الف) :  مبناي وصول هزينه‌هاي‌اين ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%)  ارزش منطقه‌اي ملك مي‌باشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود.

(ب) :  از متقاضيان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني(ره)  و سازمان بهزيستي مي‌باشند به ميزان هزينه‌هاي مندرج در ماده 39 آئين‌نامه اخذ مي‌گردد و هزينه‌هاي مزبور بايد توسط متقاضي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا مي‌شود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوط تسليم گردد، مبالغ مذكور در‌اين ماده قابل استرداد نيست.

تبصره 1- (الحاقي 13/8/1372)  علاوه بر مبلغ مذكور در‌اين ماده وجوهي كه بابت دستمزد كارشناس يا هيأت‌هاي كارشناسي بايد پرداخت شود و هزينه آگهي‌هاي لازم (به استثناء هزينه آگهي‌هاي نوبتي موضوع ماده 59 آئين‌نامه قانون ثبت)  همچنين ساير وجوهي كه برطبق ماده 6 قانون اصلاحي مواد قانون ثبت بايد دريافت و به حساب درآمد عمومي‌دولت منظور گردد، برحسب مورد از متقاضيان دريافت خواهد شد.

ماده 38- (اصلاحي 13/8/1372 و 26/12/1374 و اصلاحي 22/1/1381)  مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مدير كل ثبت استان و ذيحساب مربوط به نمايندگي از خزانه‌داري كل و در شهرستانها به موجب درخواست رئيس يا مسئول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا مي‌شود، واريز مي‌گردد.

حق برداشت از حساب مذكور برطبق ضوابط آئين‌نامه در مراكز استان با مديركل ثبت يا نماينده معرفي شده از طرف وي به اتفاق عامل ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاي متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب بايستي عمل شود.

ماده 39- (اصلاحي 24/8/1378 و اصلاحي 22/8/1381)  از محل وجوه دريافتي موضوع ماده 37 آئين‌نامه پرداخت‌هاي زير تعيين و انجام مي‌شود:

الف- حق حضور و حق‌الزحمه هر يك از اعضاء هيئت‌هاي حل اختلاف براي هر پرونده 12000 ريال

ب- حق حضور و حق‌الزحمه هريك از اعضاء هيئت حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئين‌نامه يك هزار ريال.

ج- حق‌الزحمه دبير هيئت حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ شش هزار ريال و براي هر پرونده موضوع قست اخير ماده 21 آئين نامه مبلغ پانصد ريال.

د- حق‌الزحمه ساير كاركنان و مستخدميني كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول‌اين قانون وظايفي را عهده‌دار هستند مبلغ سي هزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسيم و پرداخت مي‌گردد.

ه‍ - حق‌الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون و آئين‌نامه آن وظايفي را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت مي‌شود.

ماده 40- (اصلاحي 24/12/1374 و اصلاحي 22/1/1381)  هزينه كارشناسي يا هيئتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن برمبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز و قبض آن تحويل ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد:

الف- دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح زير:

1- تا پنج ميليون ريال ارزش معاملاتي مقطوع شصت هزار ريال.

2- نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال- براساس ارزش معاملتي 2 در هزار.

ب- دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي(اعم از شهري و غيرشهري) :

1- تا يك هكتار به طور مقطوع 75000 ريال.

2- از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً به طور مقطوع 85000 ريال.

3- از پنج هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً به طور مقطوع 95000 ريال.

4- از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت مي‌شود.

ج- دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري)  به ميزان بيست درصد به مبالغ بند ب رديفهاي ذيل آن اضافه مي‌شود.

تبصره 1- (الحاقي 13/8/1372)  در مواردي كه محدوده متصرفي مشتمل بر هر دو نوع عمليات عمراني باشد برحسب ميزان هريك دستمزد كارشناسي محاسبه مي‌گردد.

تبصره 2- (الحاقي 13/8/1372)  هيئت حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را برمبناي ضوابط فوق خواهد داد و رئيس ثبت «يا مسئول واحد ثبتي» با وصول دستور هيئت، اقدام اجرائي لازم براي پرداخت دستمزد را انجام مي‌دهد. چنانچه ميزان دستمزد توديع كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضي بايد بقيه را پرداخت نمايد و چنانچه اضافه توديع شده باشد ميزان اضافي به وي مسترد مي‌گردد. در موارد ثبت توافقي دستمزد كارشناسان به دستور رئيس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- (الحاقي 13/8/1372 و اصلاحي 22/1/1381)  دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت مي‌شود.

تبصره4- (مصوب 22/8/1381)  پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار مي‌گيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر كارشناسي اشتغال ندارند، پرداخت نمايد.

ماده 41- (مصوب 26/12/1374)  پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار مي‌گيرد تا به تشخيص وي به سيار كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر كارشناسي  اشتغال ندارند پرداخت نمايد.

ماده 42- (الحاقي 26/12/1374)  هريك از ادارات كل ثبت استانها مكلفند پس از كسر هزينه‌هاي قانوني و يا تفويض اختيار شده و يا مخارجي كه دستور پرداخت آن از محل موجودي حساب متمركز در استان صادر شده باقيمانده را حداكثر تا نيمه اول ماه بعد به حساب مركز در تهران كه به درخواست و به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح و شماره آن به ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده واريز و يك نسخه از فيش واريزي را به اداره كل امور مالي و ذيحسابي سازمان ثبت ارسال دارند.

برداشت حساب مذكور با امضاء رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور يا مقام مجاز از طرف‌ايشان به اتفاق امضاء ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي كه به همين منظور تعيين و معرفي شده يا مي‌شود مجاز خواهد بود.

ماده 43- (الحاقي 26/12/1374)  وجوه موضوع مواد 41-42‌اين آئين‌نامه به منظور اجراي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن و موارد ذيل به مصرف خواهد رسيد.

تأمين مخارج تشكيل هيأتهاي حل اختلاف، استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا دولتي براي عمليات فني و نقشه‌برداري، جبران كسري هزينه‌هاي نقاطي كه موجودي حساب آنها در‌اين خصوص تكافوي پرداختهاي مقرر را نمي‌نمايد، تهيه تجهيزات فني و تدارك مطبوعات و كاغذ مصرفي هيأتها تأمين و تدارك فضاي مناسب اداري، سازماني و مسكوني، تهيه تجهيزات، امكانات، تأسيسات، خودرو، وسائل و لوازم اداري، پرداخت حق‌الزحمه به افرادي كه به تشخيص سازمان ثبت به نحوي در اجراي خدمات ثبتي در‌اين خصوص همكاري و فعاليت مي‌نمايند، تأمين و ترغيب نيروي انساني موقت مورد نياز واحدهاي ثبتي در سطوح مختلف تا مرحله اجراي نهائي قانون مذكور و صدور و تسليم اسناد مالكيت متقاضيان به صورت قراردادي و خريد خدمت، تكميل و توسعه و تجهيز ساختمانها، پرداخت هزينه‌هاي اداري، تهيه كامپيوتر و تجهيزات مكانيزه و ساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مجري قانون به تشخيص سازمان ثبت.

حكم‌اين ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهاي مخصوص مواد 41 و 42 فوق‌الذكر از تاريخ اجراي قانون است.

ساير مواد آئين‌نامه اصلاحي قبلي كه تغيير حاصل ننموده به قوت خود باقي است.

ماده 44- (الحاقي 28/8/1378 قوه قضائيه موضوع نامه شماره 14569/141/1 مورخ 30/8/1378 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)  از تاريخ لازم‌الاجراء شدن ماده واحده قانون مهلت پذيرش تقاضا مصوب 18/8/78 مجلس شوراي اسلامي، پذيرش هر تقاضا منوط به واريز مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند (الف)  و سي هزار ريال توسط متقاضيان بند (ب)  ماده (37)  آئين‌نامه اجرائي قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 10/8/78 به حساب جاري مقرر در ماده (41)  آئين‌نامه مزبور و ارائه فيش پرداختي به ضميمه مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود.

وجوه مأخوذه قابل استرداد نيست.

تبصره- (الحاقي 28/8/1378)  مبالغ مذكور در موقع رسيدگي هر تقاضا حسب مورد از منابع مقرر در بندهاي (الف)  يا (ب)  ماده (37)  آئين‌نامه كسر و الباقي به علاوه مبلغ مندرج در تبصره يك ماده (21)  آئين‌نامه اصلاحي توسط متقاضي به حساب جاري مزبور واريز خواهد شد.