ماده 137- هريك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت، شغل بالاتري را اشغال نمايد، حق دارد نصف حقوق رتبة خود و نصف حقوق بودجة مقامي‌را كه متكفل است، دريافت دارد، مشروط بر‌اين كه شغل بالاتر، نمايندگي- مسئوليت دفتر- مديريت ضبط- معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر ادارات ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138- اگر اراضي كه قبلاً جزء شارع عام يا ميدان‌هاي عمومي‌بوده و به‌اين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي‌بودن خارج و جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد، بلديه يا مالك جديد مي‌تواند نسبت به آن اراضي، تقاضاي ثبت نمايد.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي‌شده و در تاريخ اجراي‌اين قانون، موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شدة ادارة ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوط به آنها عودت داده نشده است، اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند، شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند.

در مورد اظهارنامه‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده مي‌شود و يا قبل از‌اين تاريخ، ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك، اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود گرچه قبل از تاريخ اجراي‌اين قانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجة تحقيقات خود به اسم اشخاصي، اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكي كه قبل از تاريخ اجراي‌اين قانون، تقاضاي ثبت آن‌ها شده است، چنانچه اولين اعلان نوبتي آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك برطبق مقررات‌اين قانون بعمل خواهد آمد، مگر‌اين كه تقاضاكنندة ثبت، تقاضا نمايد كه اعلانات قانون فوق‌الذكر به جريان افتد، ولي در‌اين صورت نيز فقط انتشار اعلان وتحديد حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات‌اين قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاريخ اجراي‌اين قانون كليه مواعدي كه در‌اين قانون معين شده، به همان ترتيب كه در مادة 17 قانون تسريه محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

مواد الحاقي

ماده 142- (مصوب 18/10/1351)  نسبت به املاك مجهول‌المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا بشود، احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد.

ثبت محل مكلف است برطبق انتقالاتي كه واقع شده يا مي‌شود، پرونده‌اي به نام هريك از خريداران تشكيل داده و اعم از‌اين كه ملك به صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد،‌ بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي، حصه متصرفي زارع را تحديد و به صدور سند مالكيت آن اقدام نمايد.

اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزينه مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي مربوط معاف مي‌باشد.

ماده 143- (الحاقي 18/10/1351)  هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاك خود را دريافت دارند، مي‌توانند از ثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند.

در‌اين موارد، در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود، درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهي‌هاي نوبتي، براي اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصي كه به نام او آگهي شده، از جهت ادعاهاي مالكيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل، حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوي در دادگاه، گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند.

با انقضاء مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوي تسليم نشده باشد، در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام مي‌شود و در غير‌اين صورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضايي، طبق رأِي صادر عمل خواهد شد.

در‌اين موارد مقررات مواد 16 و17و 18 و 19 قانون ثبت لازم‌الرعايه است.

تبصره 1- (الحاقي 18/10/1351 و اصلاحي بند «الف» ماده يك قانون وصول برخي... مصوب 28/12/1373)  عمليات ثبتي مربوط به اجراي‌اين قانون، از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي براساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت دريافت مي‌گردد.

تبصره 2- (الحاقي 18/10/1351)  قبل از قبول تقاضاي موضوع‌اين ماده، تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا، در صورت وصول اعتراض، تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌هاي ثبتي واخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردي كه قبل از قبول تقاضاي متقاضي، قبوض سپرده با اخذ تأمين، تسليم او شده باشد، رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول به تصديق مالكيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاي ثبتي خواهد بود.

ماده 144- (الحاقي 18/10/1351)  با اجراي مقررات اصلاحات ارضي نسبت به هر ملك، تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك، در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي، فقط با انتشار آگهي الصاقي، پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام مي‌گيرد.

هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل به هم باشند، مي‌توان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد.

در مواردي كه مجاور ملك از املاك جزء املاك عمومي‌باشد، وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نمايده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح، مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

تبصره 1- (الحاقي 18/10/1351)  عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. در‌اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام مي‌گيرد.

تبصره 2- (الحاقي 18/10/1351)  اجراي مقررات‌اين ماده به موجب آئين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 145- (الحاقي 18/10/13519 در مركز هر استان يا فرمانداري كل به موجب آئين‌نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي به نام هيأت تشخيص براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود:

الف- در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي، در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از‌اينكه معترض، متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد، از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود. اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌گردد.

ب- رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده 144‌اين قانون انجام مي‌گيرد.

ج- تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده، درصورتي كه انتقال گيرنده، فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او، خلع يد شده باشد.

د- تشخيص نوع اعياني زراعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني، براساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- (الحاقي 18/10/1351)  در مورد املاكي كه قبل از اجراي‌اين قانون، قسمتي به طور مشاع و قسمتي به طور مفروز، درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد، موضوع در هيأت نظارت، طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعي با تفكيك قسمت‌هاي مفروز اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت قسمت‌هاي مشاع و مفروز، بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي ادامه مي‌يابد.

در مورد املاكي كه قبل از اجراي‌اين قانون، به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد، در صورت تقاضاي هريك از متقاضيان، موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواست‌هاي ثبت سهام مشاعي كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ‌ايادي متلقاي از او باشد، به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌هاي مفروز از اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي، اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت درخواستهائي كه به صورت مشاع باقي مي‌ماند، بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي، ادامه مي‌يابد و جريان ثبت قسمت‌هاي مفروز با انتشار آگهي‌هاي نوبتي شروع مي‌گردد.

درخواست احاله كار به هيأت نظارت برطبق‌اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي‌اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچ يك از درخواست‌هاي ثبت سهام مشاعي، منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.

ماده 147- (اصلاحي 21/6/1370)  براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/1/1370 بر روي زمينهايي‌ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي‌براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري وغيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تكليف مي‌شود:

1- در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.

2- هرگاه انتقال(اعم از رسمي‌يا عادي)  به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر‌اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مي‌يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2‌اين قانون ارجاع مي‌شود.

3- در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه واعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به‌اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1‌اين ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.

4- اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.

5- چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف ابشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2‌اين قانون ارجاع مي‌شود.

6- در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي‌دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2‌اين قانون ارجاع مي‌شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين ‌آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

7- (الحاقي 26/5/1376)  در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي- حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد و با رعايت مقررات تبصره (1)  ماده (4)  قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت- مصوب 1352- مشمول‌اين قانون نخواهد بود.

ماده 148- (اصلاحي 21/6/1370)  در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت‌هايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌شود. اعضاء‌اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌نامه‌اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي‌شود، رسيدگي به‌اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1- هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.

تبصره 2- در صورتي كه اعيان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با درنظرگرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.

تبصره 3- (اصلاحي 26/5/1376)  در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها‌ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:

الف- در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد(فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان)  تا مساحت (250)  مترمربع زمين به قميت تمام شده و نسبت به مازاد (250)  متر مربع تا سقف (1000)  مترمربع به قيمت عادله روز.

ب- تمامي‌مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج- هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د- تصرف مازاد (1000)  مترمربع و در غير‌اين صورت، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه‍ - (اصلاحي 19/3/1381- روزنامه رسمي‌شماره 16709 مورخ 22/4/1381)  اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف)  مشروط بر‌اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف)  باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي)  و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف)  مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د)  به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.

تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي‌باشد.

در صورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت‌اين گروه قطعي است.

پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره 1- (الحاقي 19/3/1381)  متصرفان موضوع‌اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي‌توانند از مزاياي مندرج در‌اين بند استفاده نمايند.

تبصره 2- (الحاقي 19/3/1381)  در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.

تبصره 3- (الحاقي 19/3/1381)  كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال‌اين گونه املاك تأمين خواهد شد.

و- هيأتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها)  و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را به نام متصرف صادر نمايد.

ز- قيمت عادله زمين موضوع‌اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي‌دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هيأت، تعيين خواهد شد.

ح- در تمامي‌موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي‌بستر رودخانه‌ها و حريم آنها و خطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي‌ايجاد شده باشد، از شمول‌اين قانون مستثني مي‌باشد.

ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌شود كه تا تاريخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ي-‌ايين‌نامه اجرائي‌اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 4- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحديد حدود‌اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌شود.

تبصره 5- اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

تبصره 6- در صورتي كه ملك قبلاً ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات‌اين قانون با رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره 7- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين نامه استملاك اتباع خارجه در‌ايران است.

تبصره 8- چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌شود.

ماده 149- (الحاقي 18/10/1351)  نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود، اضافه مساحت دارد، ذينفع مي‌تواند،‌ قيمت اضافي را براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.

در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و به مجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قراري داده نشده باشد، اداره ثبت، سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مي‌نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد.

عدم مراجعه فروشنده براي دريافت وجه، در مدتي زائد بر ده/10 سال از تاريخ اصلاح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز مي‌شود.

تبصره- (الحاقي 18/10/1351 و اصلاحي بند «ح» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مو ارد معين مصوب 28/12/1373)  هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود،‌اين تقاضا به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و در تقاضانامه، بايد ارزش مورد تفكيك براساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي به قرار ده هزار 10000 ريال دويست 200 ريال از طرف ذينفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد.

مبناي وصول هزينه تفكيك، ارزش معاملاتي روز خواهد بود هرچند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

ماده 151- (الحاقي 18/10/1351)  حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌الثبت اسناد رسمي‌و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌گردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در‌اين موارد ملغي است.

ماده 152- (الحاقي 18/10/1351)  ثبت كل مي‌تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل:  امور مربوط به املاك و اجراي اسناد و حسابداري واحد يا واحدهاي ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

ماده 153- (اصلاحي 31/4/1365)  دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل، رسيده باشد نسبت به افرازو تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداري‌ها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا‌هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي، نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت، ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند. در غير‌اين صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده 155- (الحاقي 18/10/1351)  ثبت كل مكلف است، پس از تحصيل اعتبار، ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌هاي ثبتي را با تنظيم آئين‌نامه‌ خاص به منظور تسريع كار و يك نواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

ماده 156- (الحاقي 18/10/1351)  به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.

اداره امور املاك ثبت كل، علاوه بر وظايف فعلي خود، عهده‌دار تهيه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- (الحاقي 18/10/1351)  در مورد تقاضاي تفكيك افراز از املاك مذكور در‌اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضائي، رفع اختلاف حدودي، نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد بود.

تبصره2- (الحاقي 18/10/1351)  نسبت به املاكي كه نقشه رسمي‌كاداستر تهيه شده است، صاحبان املاك مزبور مي‌توانند با پرداخت يك هزار ريال تقاضاي الصاق نقشه مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.

تبصره 3- (الحاقي 18/10/1351)  حدود وظايف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنين اجراي مقررات‌اين قانون به موجب آئين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 157 – (الحاقي 18/10/1351)  آئين نامه‌هاي اجرائي‌اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد كرد.