ماده 118- حقوقي كه در ادارة‌ ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي‌اخذ مي‌شود، مطابق مواد ذيل خواهد بود:

ماده 119- (اصلاحي طبق بند «س» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند 1373)  براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت، كلاً به ازاء هرده هزار 10000 ريال يك هزار 1000 ريال دريافت مي‌شود.

ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده، طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت، خواهد بود.

ماده 120- حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامة وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.

ماده 121- (اصلاحي بند (ز)  ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مو ارد معين مصوب 28/12/1373)  حق‌الثبت هر اسم تجارتي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار 40000 ريال است.

ماده 122- حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 31 و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي معادل يك دوم و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركت‌ها مقرر است.

تبصره- حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامة وزارت عدليه ممكن است به اقساط تأديه شود.

ماده 123- (اصلاحي برابر روزنامه رسمي‌شماره 17705 مورخه 14/9/84)   تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي‌باشد، هرگاه منافع به طور عمومي‌انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخد خواهد شد:

تبصره 1 – مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع)  ماده (1)  قانون نحوه وصول برخي از درآمد‌هاي  دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، ماخذ محاسبه مالياتنقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌باشد.

تبصره 2 – حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.

ماده 124- حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هونوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000)  ريال افزايش يافته و براي المثني سند علاوه بر پانزده هزار (15000)  ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000)  ريال نيز حق الثبت نيز دريافت خواهد شد

كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با‌اين قانون باشد و نيز هر گونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاء هيات علمي‌كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي‌مصوب 2/12/1371 به موجب‌اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 125- براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزلة هزار ريال حساب مي‌شود.

ماده 126- از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبة ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي‌شود.

ماده 127- در موقع ثبت عمومي‌املاك خرده مالكين مخارج حركت و كراية حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي‌شود.

ماده 128- (اصلاحي بند «م» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) - حق‌الوديعة اسناد و اوراق براي هر بسته ممهور دويست و پنجاه/250 ريال تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شد و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارة‌ ثبت امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعة دويست/20 سال بطورمقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.

ماده 129- (اصلاحي بند «ن» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك، براي اسناد ثبت شده (كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد)، هر صفحه دويست و پنجاه /250 ريال تعيين مي‌شود، كسر صفحه، يك صفحه تمام محسوب مي‌شود.

ماده 130- (اصلاحي بند «ن» ماده يك قانون مزبور)  حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك براي اسناد ثبت نشده، هر صفحه يك صد و پنجاه/150 ريال تعيين مي‌شود، كسرصفحه، يك صفحه محسوب است.

ماده 131- (اصلاحي بند«ك» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373)  حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجراء پنج درصد(5%)  مبلغ مورد اجراء تعيين مي‌شود و از كسي كه اجراء‌ برعليه او است اخذ خواهد شد مگر‌اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجراء نموده باشد كه در‌اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي‌گردد.

تبصره- (الحاقي 26/5/1320)  هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب نكنند، متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجراء را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء مي‌باشد به وسيلة اجراء وصول نمايند.

ماده 132- (اصلاحي بند «ي» ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) :

1- براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد/500 ريال.

2- تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 133- كلية مخارج و حقوق فوق‌الذكر به استثناي حق‌الاجراء به عهدة طرفي است كه تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر‌اين كه بين طرفين متعاهدين، ترتيب ديگر مقرر شده باشد.

ماده 134- سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي‌و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري، دو برابر حق معمولي از تقاضا كننده اخذ خواهد شد.

ماده 135- ملغي طبق بند (ف)  ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373.

ماده 136- در موقع اخذ كلية حقوقي كه ادارة ثبت وصول مي‌كند مبلغ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.