ماده 100- هريك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد واملاك و صاحبان دفاتر رسمي،‌ عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي‌محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي‌مقرر است، محكوم خواهد شد:

اولاً – اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

ثانياً- سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند، ثبت نمايد.

ثالثاً- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند، ثبت كند.

رابعاً- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.

خامساً- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسائل متقلبانة ديگر، ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.

سادساً- اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده، ثبت كند.

سابعاً- سندي را كه به طور وضوح، سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده، ثبت كند.

ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك، سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعة مملكتي داشته، ثبت كند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

ماده 102- هريك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله، سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده 103- هريك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد، در حكم جاعل اسناد رسمي‌خواهد بود.

ماده 104- در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب‌اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي‌و يا تقصير اداري مي‌شوند، موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام، تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده 105- جز در مورد مذكور در مادة 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن)  هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به‌اين كه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است، تقاضاي ثبت نمايد، كلاهبردار محسوب مي‌شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا، مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دتفر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار ادارة ثبت، حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.

ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به‌اين كه به نحوي از انحاء قانوني، ‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است، تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير مادة فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام‌اين موارد علم وارث يا به وسيلة امضاء يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.

ماده 107- هركس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هركس نسبت به ملكي، امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت، تقاضاي ثبت ن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

ماده 108- هرگاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطة خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:

الف- اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده، مشمول مقررات يكي از مواد 105 و 106 و 109 نباشد، ‌شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات كلاه‌بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هرگاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده، مشمول هيچ يك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد، شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومي‌محكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند، در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأدية خسارت يا از طريق ديگر رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد، وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي‌كند.

ماده 109- هركس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول‌اين ماده نيست.

ماده 110- در مورد مواد فوق و همچنين در كلية مواد ديگر‌اين قانون، اظهارنامه‌اي كه در مورد ثبت عمومي‌املاك داده مي‌شود، به منزلة تقاضانامه است.

ماده 111- در مورد مواد قبل، تعقيب متهم، موكول به شكايت مدعي خصوصي است (طبق ماده دوم اصلاحي مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 مي‌باشد).

ماده 111مكرر- (الحاقي 7/5/1312)  اگر مورد مواد 107 و 108 متهم، كسي باشد كه املاك موقوفة عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك مولي عليه را به عنوان ولايت و قيمومت در تصرف دارد تعقيب جزائي، موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده 112- در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي، شكايت خود را مسترد داشت، تعقيب متروك خواهد شد.

ماده 113-تجديد شكايت از مدعي خصوصي، پذيرفته نمي‌شود.

ماده 114- در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثناي مورد مذكور در بند ب مادة 108)  مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در ادارة ثبت املاك يا به وسايل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيلة تقديم عرض حال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد، در توقيف خواهد ماند.

تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه به جنبة‌ جزائي رسيدگي كرده ولو‌اينكه عرض حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزائي داده شده باشد- خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه)  مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده 115- هركس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسيلة تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي‌اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق مادة 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

ماده 116- در موارد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در مادة 33 انتقال داده شده، راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامة خود قيد نمايد، در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به‌اين تكليف عمل ننموده، مرتهن يا انتقال گيرنده مي‌تواند تا يك سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به وسيلة اظهارنامه رسمي‌حق خود را مطالبه كند- هرگاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، راهن يا انتقال دهنده، حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد، راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او، حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارة ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن، حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند.

تبصره- مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد، مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبة طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117- (اصلاحي 7/5/1312)  هركس به موجب سند رسمي‌يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي(اعم از منقول يا غيرمنقول)  حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي،‌ معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.