ماده 92- مدلول كلية اسناد رسمي‌راجع به ديون و ساير اموال منقول، بدون احتياج حكمي‌از محاكم عدليه، لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.

ماده 93- كلية اسناد رسمي‌راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجع به محاكم لازم‌الاجراء است.

ماده 94- ملغي طبق قانون مصوب 27/6/132.

ماده 95- عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي، مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي‌شود، در اجراء مفاد ورقة اجرائيه اقدام كنند.

مواد 96-97-98- (اصلاحي اسفند 1314)  ملغي طبق ماده 65 قانون دفتر اسناد رمسي مصوب 15 خرداد 1316.

ماده 99- ادعاي مجعوليت سند رسمي، عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي‌كند، مگر پس از‌اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.