پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 81- در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند، براي تنظيم اسناد رسمي‌به عدة كافي معين خواهد كرد.
هر دفتر رسمي‌اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نمايندة اداره ثبت اسناد.
ماده 82- هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد، مگر‌اين كه صاحب آن در ضمن تقاضانامة خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد، تعهد نمايد.
ماده 83- حوزة صلاحيت هريك از دفاتر اسناد رسمي‌به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدلية معين خواهد شد.
ماده 84- نماينده‌اي كه از طرف ادارة كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي‌شود، بايد در اوقات كار، در اسناد رسمي‌حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع مي‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد. در هريك از‌اين دو دفتر بايد نمرة صفحة دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است، قيد گردد.
ماده 85- هرگاه دفتر اسناد رسمي‌كه بايد با رعايت مادة 82 معين شود، در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد، حضور نماينده (به شرط اجازة وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به ادارة ثبت، صدور آن از ناحية صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده 86- در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده، به عهدة صاحب دفتر است و اگر مشاراليه را شخصاً نشناسد، بايد برطبق مواد‌اين قانون، رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول مادة 102اين قانون خواهد بود.
ماده87- شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63اين قانون امضاء نمايد ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 88- در مورد املاكي كه مطابق‌اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي‌و همچنين دوائر ثبت اسناد واملاك (در دفتر مخصوص) مي‌تواند هرنوع معامله و تعهد و نقل وانتقال را راجع به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي‌اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده 89- (اصلاحي 5/9/1321) از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد: تا ششصد ريال در ماه نصف، از ششصد و يك ريال تا هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال، يك پنجم- از چهارهزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال، يك دهم و از ده هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال، يك بيستم.
ماده 90- عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي، پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي‌محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 91- به استثناي مواردي كه در دفاتر اسناد رسمي‌مطابق‌اين قانون ترتيب خاصي معين شده، مقررات‌اين قانون در دفاتر اسناد رسمي‌نيز لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي‌همان است كه در ماده 70 و 71 مقرر شده است.