ماده 70- (اصلاحي 7/5/1312)  سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي‌است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر‌اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.

انكار مندرجات اسناد رسمي‌راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأدية وجه يا تسليم مال مسموع نيست مأمورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي‌را درخصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي‌اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأدية وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي‌يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا، فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چك يا، فته طلب پرداخت نگرديده است،‌اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كلية‌ اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، رسميت و اعتبار خواهند داشت.

ماده 72- كلية معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه برطبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است، نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

ماده 73- قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده، استنكاف نمايند، در محكمه انتظامي‌يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي كه‌اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي‌متوجه شود، محكمة انتظامي‌يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

ماده 74- سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر، تصديق شده است به منزلة اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.