ماده 1- در هر حوزة ابتدائي از اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دايره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود.

ممكن است هر اداره يا دايرة ثبت داراي شعبي باشد.

ماده 2- مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي‌جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

مواد 3-4-5- كه راجع به محققين ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك بوده، عملاً منتفي و رسيدگي به رفع اختلافات و اعتراضات مطابق قانون آئين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

ماده 6- (اصلاحي 18/10/1351)  براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هيأتي به نام هيأت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي‌شود.

هيأت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در هر حوزه قضائي استان، رسيدگي مي‌نمايد.

براي‌اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان، از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد.

ماده 7- دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها، مطابق نظامنامه‌اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود، معين خواهد شد.

ماده 8- مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامة وزارت عدليه، جايز است.