290- تعارض ظاهری : گاهی دو دلیل به ظاهر متعارض هستند و تعارض واقعی وجود ندارد و تعارض واقعی در جایی است که شارع یا قانونگذار هر دو دلیل را بخواهد و عمل کردن به هر دو آنها ممکن نباشد اما اگر تعارض ظاهری باشد مانند تزاحم احکام و تخصیص و تخصص و ورود و حکومت و جمع عرفی می توان به هر دو آن عمل نموده و تعارض ظاهری را برطرف ساخت.

291- تزاحم : هر دو حکم مطلوب است اما در مقام اجرا ؛ اجرای هر یک از دو حکم اجرای حکم دیگر را با مشکل روبرو می کند مانند فردی که به حکم قانون مکلف به پرداخت نفقه پدر و مادر خود است که تمکن مالی ندارند .

292- در تزاحم دو حکم اگر اگر یکی نسبت به دیگری اهمیت بالاتری داشته باشد با اجرای قاعده تقدم اهم بر مهم ؛حکم مهمتر مقدم است اما اگر هر دو برابر باشند مکلف در اجرای هر یک از آنها مخییر است.

293- تفاوت تعارض و تزاحم : تعارض وضعیت دو دلیل نسبت به یکدیگر است که نتوان به هر دو دلیل عمل نمود و تزاحم وضعیت دو حکم است که نتوان به هر دو عمل نمود :  «تعارض دلیلین و تزاحم حکمین»

294- تعارض در مرحله وضع قانون ایجاد می شود و تزاحم در مرحله اجرای قانون و حکم ایجاد می شود.

295- تخصیص : بیرون بردن فرد یا افرادی از حکم است که برای همه افراد عام وضع شده است .

296- تخصص : خارج بودن موضوعی از حکم عام به دلیل شرایط خاص آن موضوع پس هرگاه بگویند همه دانشجویان باید به نماز جماعت بروند ، اقلیت های مذهبی از این حکم خروج موضوعی دارند.

297- ورود: موضوعی در واقع از حکم عام خارج باشد اما قانونگذار آن را وارد در حکم نماید یا بالعکس .

298- حکومت : عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادر شده است مانند حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) 

299- جمع عرفی : در بحث تعارض ادله گفته می شود اگر دو یا چند دلیل متعارض وجود داشته باشد ، جمع بین آنها و بکار بردن هر دو بهتر از طرح آنها و ترک همه آنها می باشد « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»

300- منظور از جمع عرفی یا جمع مقبول عمل نمودن به مودای هر دو حکم است که در مقابل جمع تبرئی قرار دارد که مقبول نمی باشد .

301- مرجحات : اموری هستند که باعث برتری دادن دلیلی بر دلیل دیگر می باشند و باعث از بین رفتن تعارض می باشند و عبارت اند از شهرت و موافقت با کتاب(قرآن) و مخالف مذاهب اهل سنت بودن.