پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1ـ علي‌الاصول هيچ حكمي بدون قطعيت يافتن قابليت اجرا ندارد مگر آنكه قانون‌گذار استثنائاً در مورد خاصي اجراي حكم غيرقطعي را تجويز كرده باشد.
2ـ طبق مادّه 175 ق.آ.د.م در احكام مربوط به دعاوي رفع تصرّف عدواني، رفع ممانعت از حق و مزاحمت، براي اجراي حكم، قطعيت آن لازم نيست.
3ـ به استناد مادّه 417 قانون تجارت، حكم ورشكستگي قبل از قطعيت قابل اجراست.
4ـ برخي از احكام براي اجرايي شدن علاوه‌بر قطعيت حكم مي‌بايست حكم نهايي نيز بشود مثل طلاق (م 1119 قانون مدني)
5ـ حكم نهايي حكمي است كه قابل طرح در ديوان عالي كشور نباشد.
6ـ در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي دارد و نياز به انجام عملي از سوي محكوم‌عليه نيست، نيازي به صدور اجرائيه ندارد مثل گواهي عدم امكان سازش يا تقسيم تركه.
7ـ احكام تأسيسي كه بيانگر الزام محكوم‌عليه به انجام عملي است، جهت اجرا نياز به صدور اجرائيه دارند مثل الزام به تحويل مبيع ـ الزام به تنظيم سند.
8ـ اجراي حكم مستلزم صدور اجرائيه است و اجرائيه را هميشه دادگاه بدوي صادر مي‌كند.
9ـ براي اجراي حكم سه شرط لازم است:
1. قطعيت حكم 2. ابلاغ حكم قطعي به محكوم‌عليه يا قائم‌مقام وي
3. درخواست محكوم‌له يا نماينده وي
10ـ حكم قطعي حكمي است كه از دادگاه تجديدنظر به صورت حضوري صادر شده باشد يا اينكه از دادگاه بدوي صادر شده باشد در حالي كه حكم حضوري بوده و قابل تجديدنظر نباشد و يا مهلت تجديدنظرخواهي گذشته باشد بدون اينكه از آن تجديدنظرخواهي شود.
11ـ در مواردي كه اجراي حكم با توسط سازمان‌ها يا نهاد اداري يا دولتي انجام شود بدون اينكه محكوم‌عليه حكم بوده باشد در اين حالت نيز نيازي به صدور اجرائيه نيست.
12ـ هر گاه محكوم‌به معيّن نباشد (مردد باشد) اجراي حكم ميسّر نيست.
13ـ هر گاه محكوم‌به معيّن باشد اما معلوم نباشد (مجهول باشد يا مبهم) در اين صورت اجرائيه صادر مي‌شود، اما رفع ابهام برعهده دادگاه صادركننده حكم است. (م 26 ق.ا.ا.م)
14ـ اما رأي داوري كه موضوع آن معيّن نيست، قابل اجرا نمي‌باشد و مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
15ـ اجرائيه حتماً بايد به محكوم‌عليه ابلاغ شود حتّي اگر وكيل او، وكيل در اجرا هم بوده باشد.
16ـ
17ـ در برخي از قوانين جزايي كه محكوم‌عليه كيفري را به ردّ عين مال نيز ملزم مي‌نمايد، اجراي حكم در جنبه مالي نياز به صدور اجرائيه ندارد. مثل ردّ عين مال مسروقه موضوع مادّه 667 ق.م.ا
18ـ اگر حكم از دادگاه غيرصالح صادر و قطعي شده باشد به استناد مادّه 8 ق.آ.د.م اين حكم به هر حال بايد اجرا شود و قاضي دادگاه بدوي نمي‌تواند از صدور اجرائيه در مورد حكمي كه آن را صادره از دادگاه غيرصالح مي‌داند استنكاف نمايد.
19ـ در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجرا نيز براي اجراي سند صدور اجرائيه لازم است.
20ـ اجرائيه، ورقه قضايي است كه به موجب آن الزام محكوم‌عليه به انجام مدلول حكم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانوني آن را به موقع اجرا گذارد.
21ـ اجرائيه بايد به تعداد مخاطب به‌علاوه دو نسخه باشد. برخلاف دادخواست كه بايد به تعداد خوانده به‌علاوه يك نسخه باشد.
22ـ اجرائيه براي ابلاغ به محكوم‌عليه به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر مي‌رسد و به مهر دادگاه ممهور مي‌شود.
23ـ اگر اجرائيه صادره بر مبناي حكم غيابي، ابلاغ واقعي شود، براي اجراي مفاد اجرائيه نيازي به اخذ تأمين از محكوم‌له نخواهد بود.
24ـ آخرين محلي كه ابلاغ‌هاي مربوط به پرونده محاكماتي در آن صورت گرفته، ملاك ابلاغ اجرائيه خواهد بود مشروط بر اينكه بعد از آخرين ابلاغ در پرونده دادرسي و قبل از صدور اجرائيه، محكوم‌عليه نشاني جديدي براي ابلاغ اوراق به دادگاه صادركننده اجرائيه اعلام نكرده باشد.
25ـ هر چند خوانده، مجهول‌المكان از طريق جرايد كثيرالانتشار به دادرسي دعوت مي‌شود. اما انتشار مفاد اجرائيه محكوم‌عليه مجهول‌المكان در روزنامه محلي كفايت مي‌كند.
26ـ چنانچه محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود، اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي ورثه يا مدير تركه وي ابلاغ مي‌گردد.
27ـ اما اگر حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد. نيازي به ابلاغ اجرائيه به ولي، قيم، ورثه يا مدير تركه نيست، بلكه عمليّات اجرايي به طرفيّت آنان ادامه پيدا مي‌كند و تكليف دايره اجرا اين است كه با صدور اخطاريه حسب مورد هر يك از آنان را مخاطب قرار دهد.
28ـ اجرائيه دادگاه‌ها براساس مقررّات آئين دادرسي مدني ابلاغ مي‌شود.
29ـ وقتي رأي داور در حال اجراست، حتّي با اعتراض محكوم‌عليه در موعد قانوني، عمليّات اجرايي متوقّف نمي‌شود مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد و قاضي هم در صورت تشخيص از معترض تأمين متناسب بگيرد كه در اين صورت قرار توقّف عمليّات اجرايي صادر خواهد شد.
20ـ جهت تصحيح يا ابطال اجرائيه كه در صدور آن اشتباهي شده است دادگاه صادر كننده اجرائيه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به انجام امر اصلاح يا ابطال اقدام نمايد.
31ـ اعطاي نيابت در عمليّات اجرايي مقدور است.
32ـ طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را مطالعه و از محتويّات آن كپي بگيرند.
33ـ وقتي عمليّات اجرايي شروع مي‌شود توقّف اجرا ميسّر نيست مگر در دو مورد:
1. صدور قرار توقّف عمليّات اجرايي از طرف دادگاه نخستين كه دستور اجراي حكم را داده.
2. قرار توقّف عمليّات اجرايي را دادگاهي صادر كند كه صلاحيّت صدور اين قرار را دارد.
34ـ اگر پس از شروع اجرا محكوم‌عليه حكم غيابي مراجعه و با ادّعاي عدم اطلاع از حكم واخواهي نمايد، در صورتي كه دادگاه ادّعاي واخواه را بپذيرد قرار قبول واخواهي صادر و با صدور اين قرار اجراي حكمي كه شروع شده موقّتاً متوقّف خواهد شد.
35ـ اگر تجديدنظرخواه به علت عذر موجه موفّق به تجديدنظرخواهي نشده باشد و بعد از شروع به اجراي حكم جهت تجديدنظرخواهي مراجعه كند، در صورت قبول دادخواست به دلالت مادّه 347 ق.آ.د.م حكم تجديدنظر خواسته اجرا نمي‌شود و اجراي حكمي كه قبلاً شروع شده است متوقّف مي‌شود.
36ـ فرجام‌خواهي اجراي حكم را به تأخير نمي‌اندازد، اما اگر محكوم‌به مالي باشد محكوم‌له بايد تأمين بدهد تا حكم اجرا شود در نتيجه اگر محكوم‌له تأمين ندهد اين حكم اجرا نخواهد شد. (م 386 ق.آ.د.م)
37ـ اگر دادستان كل كشور تقاضاي نقض رأي فرجام خواسته را بنمايد، محكوم‌عليه مي‌تواند با ارائه گواهي لازم به دادگاه اجراكننده حكم، موجب توقّف اجراي حكم شود. (م 389 ق.آ.د.م)
38ـ هر گاه شخص ثالث نسبت به حكم قطعي دادگاه، دادخواست اعتراض تقديم كند، چنانچه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد به درخواست معترض ثالث، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند تأخير اجراي حكم را براي مدّت معيّن صادر نمايد. (م 424 ق.آ.د.م)
39ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن، چنانچه محكوم‌به غير مالي باشد اجراي حكم متوقّف مي‌شود. (م 437 ق.آ.د.م)
40ـ در صورتي كه بعد از ابلاغ اجرائيه، محكوم‌عليه فوت بكند يا محجور شود، عمليّات اجرايي يا معرّفي ورثه يا حسب مورد ولي، وصي، قيم، امين يا مدير تركه متوقّف مي‌شود.
41ـ در فرض فوق اگر مالي يا زمان فوت يا محجور شدن محكوم‌عليه توقيف نشده باشد به درخواست محكوم‌له دادورز مي‌تواند معادل محكوم‌به از تركه متوفّي يا اموال محجور توقيف كند.
42ـ اگر شخص ثالث ادّعا كند كه مال توقيف شده متعلّق به او بوده و محكوم‌عليه نسبت به آن مالكيّتي ندارد و معترض سند رسمي يا حكم قطعي مبني بر مالكيّت خود داشته باشد، از مال توقيف شده رفع توقيف مي‌شود. (م 146 ق.ا.ا.م)
43ـ در صورتي كه محكوم‌عليه رسيدي از محكوم‌له ارائه نمايد كه حاكي از وصول محكوم‌به باشد و يا محكوم‌له از دايره اجرا درخواست كند عمليّات اجرايي تعطيل يا متوقّف گردد. در اين صورت اقدامات اجرايي ادامه پيدا نمي‌كند.
44ـ
45ـ اشكالات مربوط به اجراي حكم كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث مي‌شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
46ـ اشكالات مربوط به عمليّات اجرا و چگونه عمل كردن مأمورين اجرا، مربوط به دادگاهي است كه حكم تحت نظارت آن دادگاه اجرا مي‌شود.
47ـ در اجراي اسناد رسمي اگر اختلافي راجع به مفاد سند حادث شود، سردفتر اسناد رسمي وظيفه دارد از رئيس ثبت محل در خصوص موضوع راهنمايي بخواهد و مطابق ارشاد وي عمل كند.
48ـ در فرض فوق چنانچه اختلاف پيش‌آمده مربوط به مفاد سند باشد و رئيس ثبت محل به اعتبار قضايي بودن رسيدگي به اختلاف، نتواند آن را رفع كند، بايد عمليّات اجرا متوقّف شود و ذينفع به دادگاه مراجعه كند.
49ـ در صورت حدوث اختلاف در مفاد حكم، هر يك از طرفين مي‌توانند رفع اختلاف را از دادگاه صادركننده حكم درخواست كنند.
50ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر كند.
51ـ در مدّتي كه تحرير تركه، يعني صورت‌برداري از اموال متوفّي و تعيين مقدار ديون او در جريان است عمليّات اجرايي معلّق خواهد ماند.
52ـ وقت تعيين‌شده براي تحرير تركه نبايد بيش از سه ماه از تاريخ انتشار آگهي تحرير تركه باشد.
53ـ محكوم‌عليه پس از ابلاغ اجرائيه بايد ظرف ده روز آن را به موقع اجرا گذارد و اگر وي مقيم خارج از كشور باشد اين مدّت به دو ماه افزايش خواهد يافت.
54ـ اگر محكوم‌عليه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد صورت جامع دارايي خود را به دايره اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد آن را نيز صريحاً اعلام كند.
55ـ اگر ظرف سه سال از تاريخ اعلام اوليه محكوم‌عليه مشخص شود كه وي قادر به اجراي مفاد اجرائيه بود. ولي براي فرار از پرداخت محكوم‌به ـ اموال خود را معرّفي نكرده و در نتيجه اجراي تمام يا قسمتي از اجرائيه متعهد گرديد. وي به مجازات 61 روز تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.
56ـ شخصي كه اعلام كرده قادر به پرداخت بدهي خود نيست اگر در ظرف سه سال اين امكان را پيدا كند مي‌بايست در مدّت يك ماه نسبت به پرداخت محكوم‌به اقدام كند و گرنه به مجازات پيش گفته محكوم خواهد شد.
57ـ شخص ثالث مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه، مالي را جهت استيفاي محكوم‌به به دايره اجرا معرّفي كند.
58ـ چون شركت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام است، لذا سهام شركت‌هاي سهامي در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.
59ـ دعواي خلع يد از ملك مشاعي مقدور است. اما در اجراي حكم خلع يد مشاعي، وقتي محكوم‌عليه از ملك اخراج شد، ملك را به تصرّف محكوم‌له نمي‌دهند.
60ـ هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود، اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
61ـ اگر عين محكوم‌به در تصرّف شخص ثالث باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
62ـ اگر محكوم‌به عين باشد در يد هر كس كه باشد، علي‌الاصول حكم اجرا مي‌شود و حال آنكه اگر محكوم‌به، دين باشد حكم فقط عليه محكوم‌عليه اجرا مي‌شود.
63ـ اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكوم‌عليه، محكوم‌له مي‌تواند آن عمل را تحت‌نظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد، اما هزينه آن را مطالبه كند.
64ـ درخواست تبديل مال توقيف شده هم از محكوم‌عليه و هم از محكوم‌له پذيرفته مي‌شود.
65ـ حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
66ـ هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهن باطل و بلااثر است.
67ـ اگر محكوم‌عليه نسبت به مال توقيف شده معامله‌اي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوه‌بر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسئوليت كيفري مطابق مادّه 663 ق.م.ا در پي خواهد داشت.
68ـ براي توقيف مال، نيازي به حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه نيست، اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
69ـ اموال منقول كه در تصرّف محكوم‌عليه قرار دارد قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكوم‌عليه بر آن ثابت گردد.
70ـ اموال منقولي كه در محل سكونت يا محل كار اختصاصي محكوم‌عليه باشد قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكوم‌عليه بر آن ثابت گردد.
71ـ اگر اموال منقول در محل سكونت مشترك زوجين باشد، آنچه عادتاً مورد استفاده زن يا مرد است متعلّق به همان شخص قلمداد مي‌گردد مگر اينكه خلاف آن اثبات شود.
72ـ اگر اموال منقولي كه در محل سكونت مشترك زوجين يافت مي‌شود عادتاً مورد استفاده مشترك باشد، مال مشترك قلمداد مي‌گردد مگر خلاف آن اثبات گردد.
73ـ ساير اموال منقول كه خارج از تصرّف محكوم‌عليه است، در صورتي قابل توقيف هستند كه مالكيّت محكوم‌عليه بر آن‌ها اثبات گردد.
74ـ مأمور اجرا در صورت مواجه شدن با تصرّف ثالث نسبت به مال منقول و ادّعاي مالكيّت او نبايد از وي مطالبه دليل نمايد.
75ـ تلفني متعلّق به مديون جزء مستثنيّات دين نبوده و مي‌توان آن را توقيف كرد.
76ـ اموال منقولي كه در تصرّف شخص ثالث است در صورتي به عنوان مال محكوم‌عليه قابل بازداشت است كه متصرّف، خود يا ديگري را مالك آن مال معرّفي ننمايد.
77ـ در صورتي كه تعدادي سكه طلا در محل سكونت محكوم‌عليه و همسر او جهت بازداشت معرّفي شود، سكه‌هاي موجود مال مشترك محسوب شده و نيمي از آن قابل بازداشت است.
78ـ قيمت اموال منقول توقيف شده را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضي تعيين مي‌نمايند و در غير اين صورت ارزياب معيّن مي‌شود.
79ـ پس از آنكه ارزيابي حين توقيف از مال منقول به پايان رسيد، ارزيابي به طرفين ابلاغ مي‌گردد و هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ به نظريه ارزياب اعتراض كند.
80ـ دادورز در صورتي مبادرت به انتخاب حافظ خواهد كرد كه طرفين بر انتخاب حافظ تراضي نكرده و يا حضور نداشته باشند.
81ـ اموال توقيف شده به اقرباني نسبي و سببي دادورز و محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند سپرده نمي‌شود مگر با تراضي كتبي طرفين.
82ـ هر گاه در ميزان اجرت حافظ تراضي نشود، مدير اجرا ميزان آن را تعيين مي‌كند و پردات آن برعهده محكوم‌عليه است.
83ـ در صورتي كه اوضاع و احوال تغيير حافظ را ايجاب نمايد، دادورز پس از تصويب دادگاه، حافظ ديگي معيّن خواهد كرد.
84ـ هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف مدّت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد، هر چند اين مهلت در اجرائيه‌هاي ثبتي پنج روز است.
85ـ در صورت مطالبه دادورز، شخص ثالث وظيفه دارد مال توقيف شده را به وي تسليم كند و چنانچه از تسليم مال توقيف شده امتناع كند، در اين صورت عدم دسترسي به آن مال، معادل قيمت آن از دارايي شخص ثالث توقيف مي‌گردد.
86ـ در صورت متأهل بودن ربع و در صورت مجرد بودن ثلث حقوق و مزاياي شخص محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
87ـ اعتراض ثالث اجرايي يعني اعتراضي كه شخص ثالث به شيوه اجراي حكم در مرحله اجرا مي‌نمايد نياز به تشريفات دادرسي و هزينه دادرسي ندارد.
88ـ در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته مي‌شود، ادّعاي شخص ثالث اگرچه متصرّف آن ملك باشد مسموع نيست و ملك بازداشت مي‌شود.
89ـ بازداشت مال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت نرسيده، هر چند كه خود متعهد مدّعي مالكيّت آن باشد تا زماني كه اين ادّعا به موجب حكم نهايي به اثبات نرسيده ممنوع است.
90ـ توقيف عين مال غيرمنقول موجب نمي‌گردد كه منافع آن نيز تبعاً توقيف شود.
91ـ موعد فروش مال توقيف شده توسط مدير اجرا معيّن مي‌شود و آگهي فروش در يكي از روزنامه‌هاي محلي، يك نوبت منتشر مي‌شود.
92ـ موعد فروش بايد طوري معيّن شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
93ـ دادورز مي‌تواند مهلت معيّني كه از يك ماه بيشتر نباشد به برنده مزايده بدهد تا در آن مدّت مبلغ مزايده را بپردازد.
94ـ در صورت دادن مهلت بر برنده مزايده جهت پرداخت بهاي اموال، وي بايد 10% بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد.
95ـ در صورتي كه خريداري براي مال مورد مزايده در بين نباشد، محكوم‌له مي‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند.
96ـ از جمله اختيارات محكوم‌له در صورت عدم وجود خريدار براي مال مورد مزايده آن است كه تقاضاي تجديد مزايده را مطرح كند كه در نتيجه هزينه آگهي تجديد مزايده برعهده‌ي وي است و مال توقيف شده به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند فروخته مي‌شود.
97ـ تسليم مال بر خريدار (از طريق مزايده) فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت مي گيرد.
98ـ اگر فروش مال توقيف شده از طريق مزايده، بدون حضور نماينده دادسرا انجام شود، فروش باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
99ـ اگر براي بار دوم هم مال مورد مزايده بر فروش نرود و محكوم‌له هم آن را قبول نكند از آن مال رفع توقيف مي‌شود.
100ـ هر گاه محكوم‌له مال مورد مزايده را قبول كند و اين مال غيرمنقول باشد، اگر مالك (محكوم‌عليه) ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده محكوم‌به و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را بپردازد مال به وي مسترد مي‌شود.
101ـ دادگاه در صورتي كه صحت جريان مزايده را احراز نمايد، دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي دهد و اين دستور قطعي است.
102ـ دستور تمليلك و رفع هر گونه اشكال اجرايي در جايي كه عمليّات اجرايي به نيابت از جاي ديگر انجام مي‌شود برعهده مرجع معطي نيابت است.