داوری

1ـ داوري عبارت است از توافق چند شخص به حل‌وفصل اختلافاتشان در خارج از دادگاه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي.

2ـ داوري يا به صورت قرارداد مستقل داوري است و يا به صورت شرط داوري است.

قرارداد مستقل داوري در زماني است كه اصل اختلاف حادث شده است و حتّي ممكن است در دادگاه در حال رسيدگي باشد، سپس طرفين اختلاف را طي قرارداد مستقل به داوري ارجاع مي‌دهند م 458.

4ـ اما شرط داوري آن است كه هنوز اختلاف به وجود نيامده است، اما طرفين پيش‌بيني مي‌كنند كه اگر در آتيه اختلافي به وجود آمد به داوري مراجعه شود. م 416 ق.آ.د.م

5ـ موضوع اختلاف بايد قابليّت ارجاع به داوري را داشته باشد. بنابراين دعاوي ورشكستگي ـ دعاوي مربوط به اصل نكاح ـ فسخ آن ـ طلاق ـ نَسَب ـ دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي بدون تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس، امكان ارجاع به داوري را ندارند. م 416 ق.آ.د.م

6ـ اگر دعوا در دادگاه بدوي يا تجديدنظر و يا ديوان مطرح باشد، امكان ارجاع به داوري ميسّر است.

7ـ توافق به داوري صرفاً بين متعاقدين آن لازم‌الاتباع است و نسبت به ثالث اثري ندارد بنابراين نسبت به مجلوب ثالث بلااثر است و حتّي با فوت يكي از طرفين نسبت به ورّاث او هم بلااثر است. م 475-481

8ـ بعد از تعيين داور چون يك قرارداد لازم به وجود مي‌آيد طرفين حق عزل داور اختصاصي خود را ندارند، مگر با تراضي يكديگر.

9ـ داوري عقدي لازم است ولي استثنائاً با فوتي كي از طرفين دعوا از بين مي‌رود.

10ـ ابتداي شروع مدّت داوري وقتي است كه مترتب بر اعلام قبول داوران موضوع داوري به همه آنان ابلاغ و تاريخ ابلاغ به آخرين داور، ملاك شروع داوري است.

11ـ مدّت داوري بر مبناي توافق طرفين تعيين مي‌شود و در صورت عدم توافق طبق تبصره مادّه 484 اين مدّت سه ماه است.

12ـ اگر در طول مدّت دادرسي، داور (فوت ـ محجور ـ مستعفي) شود، مدّت داوري تا انتخاب داور جديد متوقّف مي‌شود.

13ـ هر گاه داور در مدّت مورد توافق يا مدّت قانوني نظر ندهد، داوري زائل مي‌شود و دادگاه صالح به رسيدگي است و اگر داور بعد زا مدّت داوري نظر بدهد، رأي داور باطل و غيرقابل اجراست.

14ـ اگر داور بعد از قبول داوري بدون عذر موجه از دادن رأي امتناع نمايد با صدور حكم قطعي دادگاه تا پنج سال ممنوعيت از داوري محكوم مي‌شود. همچنين طبق مادّه 501 ق.آ.د.م داور مسئوليت مدني هم دارد.

15ـ داور ملزم به رعايت تشريفات دادرسي مدني نيست هر چند داور بايد اصول دادرسي را رعايت كند و مقررّات داوري را هم رعايت كند.

16ـ دادري در مكاني انجام مي‌شود كه داور تشخيص دهد مگر در دو مورد:

الف) جايي كه طرفين توافق كرده‌اند كه محل داوري مكان خاصي باشد.

ب) وقتي كه دعوا در دادگاه مطرح بوده و دادگاه دعوا را به داوري ارجاع كرده است كه در اين صورت محل انجام دادرسي، دادگاه است.

17ـ داور نمي‌تواند دستور موقّت يا قرار تأمين خواسته صادر كند.

18ـ وقتي در قراردادي شرط داوري وجود دارد ديگر هيچ دادگاهي صلاحيّت رسيدگي به اختلافات ناشي از اين قرارداد را ندارد و در اين مورد قاضي قرار عدم صلاحيّت نمي‌تواند صادر كند بلكه قرار رد دعوا را صادر مي‌كند.

19ـ داور مي‌تواند موضوع را به كارشناسي ارجاع دهد ولي نمي‌تواند از سازمان‌ها، نهادها و وزارت‌خانه‌ها درخواست ارسال مدارك نمايد.

20ـ ورود شخص ثالث يا جلب شخص ثالث در داوري ممنوع است. چون اين‌ها دعاوي طاري هستند و دعاوي طاري در دادگاه انجام مي‌شود.

21ـ صلح دعوا از سوي داوران در صورتي است كه داوران اين حق را داشته باشند و به اتفاق نيز رأي بر صلح دعوا بدهند. نظر اكثريت مناط عمل نيست.

22ـ تا قبل از پايان مدّت داوري، داوران رأساً مي‌توانند رأي خود را اصلاح كنند.

23ـ اما اگر رأي داور صادر شده اصلاح رأي داوري بايد حتماً تا قبل از مدّت بيست روز اعتراض طرفين به رأي داوري، و با درخواست ذينفع باشد كه در صورت اخير داور ظرف مدّت بيست روز رأي خود را اصلاح مي‌كند.

24ـ رأي داور به طريقي كه طرفين در موافقت‌نامه داوري توافق نموده‌اند توسط داور ابلاغ مي‌شود مثلاً از طريق پست و ... و اگر توافقي در بين نباشد، داور مكلّف است رأي خود را به دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم كند و دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني و رونوشت مصدّق آن را به طرفين ابلاغ مي‌كند.

25ـ رأي داور سند رسمي محسوب نمي‌شود بنابراين امكان ترديد و انكار نسبت به آن ميسّر است.

26ـ قاعده فراق دادرس مشمول رأي داور هم مي‌شود و داور پس از صدور رأي نمي‌تواند مفاد آن را تغيير دهد.

27ـ رأي داوري قابل واخواهي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي نيست.

28ـ رأي داوري قابل اعاده دادرسي نيست مگر در داوري بين‌المللي.

29ـ رأي داوري قابل اعتراض شخص ثالث است.

30ـ هر يك از طرفين مي‌توانند ظرف مدّت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي داوري از دادگاهي كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد بطلان رأي داوري را بخواهد.

31ـ اگر دادگاه رأي داور را باطل كند، محكوم‌له رأي داوري كه رأي داوري به ضرر وي باطل شده است مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و با تقديم دادخواست اصل حق خود را مطالبه كند.

32ـ رأي دادگاه بر بطلان رأي داور يا ردّ اعتراض همواره قابل تجديدنظر است.

33ـ اثر اعتراض به رأي داور، اثر تعليقي بر اجراي حكم داور ندارد، مگر اينكه دلايل اعتراض قوي باشد و دادگاه پس از اخذ تأمين مناسب، البته در صورت مصلحت، قرار توقيف اجراي حكم را صادر مي‌كند. (م 493 ق.آ.د.م)

34ـ اگر شخصي به عنوان داور از جانب طرفين يا دادگاه نصب گردد ملزم به قبول داوري نيست اما اگر داوري را قبول نمايد ملزم به انجام داوري مي‌باشد و در غير اين صورت يك تا پنج سال از داوري محروم است.

35ـ اگر به واسطه امتناع داور، خسارتي متوجه طرفين گردد ملزم به جبران آن خسارت نيز مي‌باشد.

36ـ انكار،‌ ترديد و ادّعاي جعل ساده توسط داور قابل رسيدگي است. اما اگر در جريان داوري ادّعاي جعل با تعيين جاعل شده باشد اين امر توسط داور قابل رسيدگي نيست و رسيدگي به آن در صلاحيّت دادگاه مي‌باشد.

37ـ مهلت محكوم‌عليه براي اجراء رأي بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي است و بعد از مهلت فوق محكوم‌له مي‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائيه نمايد.

38ـ در صورت درخواست ابطال رأي داور در خارج از مهلت قانوني، قرار ردّ درخواست صادر مي‌شود كه اين قرار قطعي است.

39ـ درخواست ابطال رأي داوري داراي اثر تعليقي نيست مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دادگاه در صورت لزوم از معترض تأمين مناسب اخذ مي‌كند.

40ـ اعتراض به رأي داور داراي اثر انتقالي نيست. زيرا اگر دادگاه رأي داور را باطل بداند، رأي داور را ابطال مي‌كند اما خود رأي مقتضي را جايگزين نمي‌كند.