1ـ موعد عبارت از دوره زماني خاصي است كه در آن دوره قاضي ـ وكيل ـ اصحاب دعوا و يا شخص ثالثي كه در ارتباط با دادرسي مدني است مثل كارشناس يا داور بايد عملي را انجام دهد.

2ـ اگر مدّت زمان موعد را خود قانون‌گذار مشخص كرده باشد به آن موعد قانوني مي‌گويند، مثل اينكه قانون مهلت اعتراض واخواهي ـ تجديدنظر ـ فرجام را بيست روز اعلام كرده است.

3ـ اگر در خود قانون، اصل مهلت مقرر شده باشد اما مدّت آن تعيين نشده باشد دادگاه مدّت را تعيين مي‌كند كه به آن موعد قضائي مي‌گويند مثل مهلت كارشناسي براي تقديم نظر.

4ـ در احتساب مواعد، روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمي‌شود.

5ـ هر گاه خواندگان متعدد (نه خواهان‌ها) و يكي از آن‌ها  مقيم خارج از كشور باشد، حداقل مهلت دو ماهه قهراً به ساير خواندگان مقيم ايران هم سرايت مي‌كند.

6ـ قاضي حق ندارد موعد قانوني را تجديد يا تمديد نمايد.

7ـ اما قاضي به استناد مادّه 450 ق.آ.د.م فقط براي يك بار مي‌تواند نسبت به مواعد قضائي با درخواست استمهال موافقت نمايد.

8ـ معاذير موجه، مندرج در مادّه 306 ق.آ.د.م قاطع مرور زمان در همه مواعد هستند (قانوني و قضائي). يعني اگر كسي به لحاظ وجود يكي از معاذير موجه عملي را انجام نداده باشد، انجام آن عمل پس از رفع عذر ميسّر است.

9ـ مواعدي كه داراي تاريخ انقضاء هستند در همان تاريخ به پايان مي‌رسند اما اگر آن تاريخ مصادف با تعطيلي گردد روز بعد از تعطيلي انقضاء مهلت خواهد بود.