1ـ در هر مرحله از دادرسي، طرفين دعوا ميتوانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
2ـ سازش در حين اجرا، قرار تحقيق محلّي يا معاينه محل، سازش در دادگاه محسوب ميگردد، زيرا اجراي اين قرارها با قاضي يا دادرس عليالبدل است.
3ـ سازش در خارج از دادگاه به صورت عادي در صورتي معتبر است كه طرفين در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار شفاهي نمايند.
4ـ دعاوي كه موضوع آنها امور غيرقابل اسقاط هستند قابل صلح و سازش نيستند مثل اثبات نسب و اثبات رابطه زوجيت.
5ـ اماره قانوني: امارهاي است كه احكام و آثار آن در قانون مشخص شده است و براي قاضي ايجاد ظن نوعي ميكند مثل اماره تصرّف (م 35 قانون مدني) يا اماره رشد (هجده سال تمام شمسي)
6ـ اماره قضائي، اوضاع و احوال و قرائن قضيه است كه براي قاضي ايجاد ظن شخصي ميكند.
7ـ در تعارض بين اماره قانوني و اماره قضائي، اماره قضائي حكمفرماست.
8ـ ادله اثبات اعمال حقوقي از حيث ارزش اثباتي تابع قانون زمان تشكيل عمل حقوقي است.
9ـ ادله اثبات وقايع حقوقي از حيث ارزش اثباتي تابع قانون زمان طرح دعوي است.
10ـ اقرار، اظهار به حق است به نفع غير و به ضرر خود.
11ـ ادّعا، اخبار به حق است به نفع خود و به ضرر خود.
12ـ شهادت، اختبار به حق است به نفع غير و به ضرر شخص ثالث.
13ـ اقرار سفيه در امور مالي باطل است.
14ـ اقرار صغير در امور مالي و امور غيرمالي باطل است.
15ـ اقرار ورشكسته در امور غيرمالي صحيح است.
16ـ اقرار ورشكسته در امور مالي، در رابطه فيمابين عقد و مقوله صحيح است اما در مقابل ساير غرماء قابل استناد نيست.
17ـ در اقرار علم اجماي مُقر به مقوله و مقربه كافيست.
18ـ اقرار در امور حقوقي، دليل محسوب ميگردد و انكار بعد از اقرار مسموع نيست.
19ـ اقرار در امور كيفري، اماره محسوب ميگردد و انكار بعد از اقرار مسموع است.
20ـ اقرار قاطع دعوا (نسبت به اصل خواسته) توسط وكيل امكانپذير نيست. اما قرار نسبت به مقدمات دعوا امكانپذير است.
21ـ اجراي سازشنامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي تابع مقررّات راجع به اجراي مفاد اسناد لازمالاجرا است.
22ـ در دعوايي كه به سازش خاتمه پيدا كرده، حكم به پرداخت خسارت صادر نميشود مگر اينكه ضمن سازشنامه نسبت به آن تصميم گرفته شده باشد.
23ـ مطابق مادّه 186 ق.آ.د.م درخواست سازش در دادگاه بايد كتبي باشد در حالي كه مطابق مادّه 18 قانون شوراي حل اختلاف درخواست سازش در شورا ميتواند كتبي يا شفاهي باشد.
24ـ در حال حاضر درخواست سازش در صلاحيّت شوراي حل اختلاف ميباشد.
25ـ اقرار بايد شرايط اساسي صحت را داشته باشد و مقر بايد عاقل و بالغ و مختار باشد.
26ـ اشتباه مقر در صورتي اقرار را بياثر ميكند كه نسبت به امور موضوعي باشد.
27ـ اشتباه مقر نسبت به امور حكمي حتّي اگر ثابت شود اقرار را بياثر نميكند.
28ـ اقرار وكيل عليه موكل، فقط در اموري كه قاطع دعوا نيست پذيرفته ميشود، اعم از اينكه در دادگاه و يا خارج دادگاه باشد.
29ـ اقرار در امور غيرقانوني مثل مديون بودن به علت قمار و شرطبندي داراي اثر نيست.