1ـ دعاوي در يك تقسيمبندي به دعاوي مالكيّت و دعاوي تصرّف تقسيم ميشود.
2ـ در دعاوي مالكيّت، هدف از دادرسي احراز رابطه مالكانه بين موضوع دعوا و خواهان است مثل دعواي تحويل مبيع يا استرداد جهيزيه يا خلع يد.
3ـ اما در دعاوي تصرّف، هدف از دادرسي احراز سبق تصرّف خواهان است نه مالكيّت وي.
4ـ در دعاوي تصرّف صدور حكم عليه مالك شرعي و قانوني متصوّر است.
5ـ اصل بر اين است كه سند مالكيّت هيچ تأثيري در دعواي تصرّف ندارد مگر آنكه قاضي در وضعيتي قرار گيرد كه نتواند احراز نمايد چه كسي سبق تصرّف داشته است. در اين صورت قاضي حكم به نفع كسي ميدهد كه داراي سند مالكيّت است.
6ـ هر گاه دعواي مالكيّت نسبت به ملكي مطرح شود (اصل مالكيّت يا اصل حق انتفاع يا ارتفاق) مطابق مادّه 163 ديگر دعواي رفع تصرّف عدواني و رفع ممانعت از حق قابل استماع نيست.
7ـ هر گاه دو نفر مشاعاً ملكي را شريك باشند اما يك نفر ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق يا تصرّف عدواني نمايد اين عمل در حكم تصرّف عدواني يا ممانعت از حق يا مزاحمت از حق است.
8ـ صدور دستور موقّت در دعاوي تصرّف مستلزم پرداخت خسارت احتمالي نيست. زيرا قاضي مكلّف است دلايل را رسيدگي كند.
9ـ صدور دستور موقّت در دعاوي تصرّف، مستلزم موافقت رئيس حوزه قضائي نيست.
10ـ در احكام صادر شده در دعاوي تصرّف، قابليّت تجديدنظرخواهي مانع از اجراي حكم نيست.
11ـ اما در احكام صادر شده در دعاوي تصرّف، واخواهي مانع از اجراي حكم است.
12ـ در دعواي تصرّف عدواني، در صورتي رأي به نفع خواهان صادر ميشود كه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحقوقي تصرّف خوانده و عدواني بودن تصرّف او را ثابت كند.
13ـ در دعواي رفع ممانعت از حق، در صورتي رأي به نفع خواهان صادر ميشود كه خواهان بتواند استفاده بدون ممانعت قبلي خود و ممانعت فعلي خوانده و عدواني بودن اين ممانعت را اثبات كند.
14ـ در دعواي رفع مزاحمت، در صورتي رأي به نفع خواهان صادر ميشود كه خواهان بتواند استفاده بدون مزاحمت قبلي خود و مزاحمت فعلي خوانده و عدواني بودن مزاحمت فعلي را اثبات كند.
15ـ دعاوي تصرّف، دعاوي غيرمالي اعتباري هستند.
16ـ دعواي غيرمالي اعتباري، دعوايي است كه ذاتاً مالي است اما قانونگذار آنها را بنا به مصلحتّي غيرمالي فرض كرده است.
17ـ دعواي خلع يد، دعواي مالك ملك بر عليه غاصب است و ارائه سند مالكيّت از جانب خواهان الزامي است.
18ـ سند مالكيّت در دعاوي تصرّف عدواني، اماره سبق تصرّف است كه خلاف آن قابل اثبات است. اما در دعاوي خلع يد، سند مالكيّت دليل محسوب ميشود.
19ـ اگر شخصي مال غيرمنقول خود را در قالب يك قرارداد به ديگري بسپارد و بين طرفين شرايط خاصي براي نحوه تخليه مقرر شده باشد اما متصرّف در موعد مقرر اقدام به تخليه ننمايد، ميتوان عليه وي دعواي تخليه يد مطرح كرد.
20ـ در مورد مستأجر، امكان طرح دعواي خلع يد و تصرّف عدواني متصوّر نيست.
21ـ طرح دعاوي تصرّف عليه دولت و دستگاههاي دولتي امكانپذير است و تابع قانون آئين دادرسي مدني و در صلاحيّت دادگاههاي عمومي ميباشد.
22ـ جهت طرح دعوي تصرّف عدواني عليه امين، ارسال اظهارنامه براي امين موضوعيت دارد.
23ـ اجراي احكام صادره در دادگاههاي دادگستري منوط است به 1. قطعيت رأي 2. صدور و ابلاغ اجرائيه به محكومعليه در احكام تأسيسي
24ـ اجراي حكم در دعاوي تصرّف نياز به صدور اجرائيه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل ميآيد.
25ـ اگر شخصي راجع به اصل حق مالكيّت يا انتفاع يا ارتفاق طرح دعوا كند نميتواند بعداً در خصوص تصرّف عدواني يا ممانعت از حق طرح دعوا نمايد.
26ـ دعاوي تصرّف بدون تشريفات و خارج از نوبت رسيدگي ميشود.