1ـ دعواي تقابل، دعوايي است كه خوانده دعواي اصلي به طرفيّت خواهان دعواي اصلي اقامه مي‌كند به منظور بي‌اعتباري دعواي خواهان و يا محكوميت وي.

2ـ دعواي تقابل بايد به موجب دادخواست اقامه شود و آن دادخواست بايد شرايط دادخواست اصلي را داشته باشد.

3ـ دعواي تقابل صرفاً از طرف خوانده دعواي اصلي و به طرفيّت صرفاً خواهان دعواي اصلي اقامه مي‌شود.

4ـ به استناد مادّه 139 ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حكم خوانده است، پس مجلوب ثالث هم مي‌تواند دعواي تقابل طرح كند. ليكن مجلوب ثالث صرفاً به طرفيّت جالب خود مي‌تواند طرح دعواي تقابل نمايد.

5ـ اگر وارد ثالث، وارد ثالث اصلي باشد، خواندگان دعواي ورود ثالث مي‌توانند دعواي تقابل طرح كنند.

6ـ دعواي تقابل بايد با دعواي اصلي داراي منشأ واحد يا ارتباط كامل باشد.

7ـ منظور از ارتباط كامل اين است كه اتخاذ تصميم در يك دعوا مؤثر در دعواي ديگر باشد.

8ـ منظور از وحدت منشأ اين است كه دعواي اصلي با دعواي تقابل هر دو ناشي از يك قرارداد يا هر دو ناشي از يك اسباب ضمان قهري باشد.

9ـ هر گاه خواهان، دعواي اصلي را مسترد نمايد قاضي مكلّف است دعواي تقابل را به طور جداگانه و مستقل رسيدگي كند. چون دعواي تقابل يك نوع اصالت وجودي دارد.

10ـ اگر دعواي تقابل، به منظور تأخير در دادرسي باشد و يا خارج از موعد طرح شود و يا با دعواي اصلي مرتبط يا هم‌منشأ نباشد قاضي آن را از دعواي اصلي جدا و مستقلاً رسيدگي مي‌كند.

11ـ دادخواست دعواي تقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي تقديم شود.

12ـ دعواي تقابل برخلاف دعاوي ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجديدنظر مسموع نيست.

13ـ ادّعاهايي همچون تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته، دعوي تقابل محسوب نمي‌شوند.

14ـ اگر ادّعاي تهاتر مبتني بر اسناد دعاوي باشد براي اثبات دين و تهاتر آن بايد دعوي تقابل طرح شود.

15ـ اما ادّعاي تهاتر اگر به موجب سند رسمي يا مورد قبول خواهان باشد نياز به تقديم دادخواست تقابل ندارد.

16ـ خوانده دعوي تقابل (خواهان اصلي) مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله، تأخير جلسه را درخواست نمايد.