پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتنبيهات اداري:
1- در ماده 9 قانون رسيدگي، يكسري مجازات‌ها پيش‌بيني شده است. اين مجازات‌ها، مجازات‌هاي اداري شناور يا متغير هستند، يعني حداقلِ آن‌ها اخطار كتبي بدون درج در پروندة استخدامي و حداكثر آن انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول است. بنابراين هيأت يا هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده مي‌توانند حسب مورد فقط يكي از مجازات‌هاي اعلام شده را اعمال بنمايند.
2- برخي از مجازات‌هاي اداري، ثابت هستند. مثلاً در ماده 16 اين قانون، وزراء و نمايندگان سابق را به طور دائم از خدمت، منفصل نموده است يا طبق ماده 17 همين قانون، برخي از مقامات، مي‌توانند مستخدمين دولت را از دستگاه متبوع اخراج كنند.
نكته: به موجب ماده 17 در مواردي‌كه مستخدم دولت بيش از 2 ماه متوالي يا 4 ماه متناوب در محل خدمت خود حاضر نشود، مقامات ذي‌صلاح مي‌توانند مستخدم را از دستگاه متبوعش اخراج نمايند.
نكته: كارمند اخراجي حداكثر تا 3 ماه مي‌تواند مدعي شود كه غيبت وي موجه بوده است. در اين صورت، وزير يا عالي‌ترين مقام مربوطه موظف است پروندة وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر بفرستد.
حكم اخراج فقط ناظر بر دستگاه محل خدمت است. پس مستخدم اخراجي مي‌تواند در ساير دستگاه‌ها استخدام شود.
مستخدم اخراجي حق دارد كسور بازنشستگي خود را پس بگيرد، ضمن اينكه حقوق مربوط به مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده‌اش هم قابل مطالبه است.
برخي از تنبيهات اداري براساس ماده 10 قانون، قابليت تجديدنظر دارند.
اين موارد عبارتند از:
انفصال موقت، تغيير محل جغرافيايي خدمت، باز خريد خدمت، بازنشستگي، اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتي.
4- تنبيهات اداري مستقل:
رئيس مجلس، وزراء، بالاترين مقامات اجرايي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصرة 1 ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و شهردار تهران، مي‌توانند تنبيهات بندهاي الف، ب، ج، د ماده 9 را رأساً اعمال نمايند و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاه‌ها و مديران كل تفويض نمايند.
به عبارت ديگر در اينجا نيازي به ارجاع پرونده به هيأت‌ها نيست.
نكته: ممكن است در رسيدگي به تخلفات مستخدم، تخلف مذكور، جرم باشد يا جنبة جزايي داشته باشد، در اين صورت هيأت رسيدگي مكلف است:
اولاً: مطابق قانون رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر نمايد.
ثانياً: مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد.
ثالثاً: هرگونه تصميم مراجع قضايي، مانع مجازات هاي اداري نخواهد بود.
نكته: آراء هيأت‌هاي رسيدگي تنها در محدودة مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي‌كه موضوع قانون مجازات‌هاي اسلامي است، نمي‌باشد.