1- قانون اساسي:

در قانون اساسي در برخي از اصول يك سري وظايف و تكاليف براي دولت و حقوق براي مردم پيش‌بيني نموده است كه اينها در علم قانونگذاري همواره بايد موردتوجه قرار گيرد.

2- قانون عادي:

در قوانين مختلف اين روابط ميان دولت و مردم و دولت با مستخدمين خود در قوانين پراكنده پيش‌بيني شده است. مثل قانون استخدام كشوري و يا قانون مديريت خدمات كشوري و قانون رسيدگي به تخلفات اداري، قانون خدمت نيمه وقت بانوان و ...

3- مقررات دولتي:

منظور آئين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و نظامات دولتي است كه براي اعمال اداره پيش‌بيني شده است.

4- آراء وحدت رويه (روية قضايي):

تصميمات (استنباط از قوانين عادي) ديوان عدالت اداري يك منبع بسيار باارزش براي اظهارنظر در خصوص اعمال اداره است. پس با استناد به اين تصميمات مي‌توان بسياري از خلأهاي قانوني يا تجاوزهاي غيرقانوني دولت را شناسايي و دفع نمود.

5- عرف:

عملاً در نظام اداري ايران، عرف جايگاه ويژه‌اي ندارد. ليكن در برخي از امور مي‌توان به آن استناد نمود.