ماده196) دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌شود، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي‌باشد.

1- فلسفة وضع اين ماده آسان كردن طرح دعوا براي زيان ديده است زيرا وقايع خارجي در اختيار زيان ديده نبوده كه بتواند دلايل مقرر در زمان وقوع حادثه را مبناي ثابت و قطعي خود قرار دهد بلكه مسئله اثبات اين وقايع هنگامي مطرح مي‌شود كه دعواي مربوطه اقامه مي‌شود.

2- اين ماده در مورد وقايع خارجي به كار مي‌رود. وقايع خارجي همان وقايع حقوقي مي‌باشد.

ماده197) اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند در غير اين‌صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.

1- مدرك حجيت اصل برائت، آيات، روايات و قاعده عقلي قبح عقاب بلابيان مي‌باشد.

2- اين ماده بازتاب قاعدة (البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر) مي‌باشد كه بر اساس آن بار اثبات دليل بر دوش مدعي مي‌باشد.

ماده198) در صورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

1- اين ماده بيان كنندة اصل استصحاب مي‌باشد كه در مورد شك لاحق و يقين سابق اجرا مي‌شود.

ماده199) در كلية امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

1- كارشناسي، تحقيق و معاينة محلي از جمله مواردي مي‌باشند كه دادگاه مي‌تواند رأساً در جهت كشف حقيقت انجام دهد.

2- دادگاه نمي‌تواند تحقيقات و اقداماتي براي كشف حقيقت انجام دهد كه حتي به درخواست اصحاب دعوا انجام آنها ممنوع مي‌باشد.