ماده194) دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.

1- دلايل از نظر ارزش و اعتباري كه به طور ماهوي دارند در ق.م بحث مي‌شوند و از نظر شكلي يعني طرز رسيدگي به دلايل و نحوة بكارگيري در دادگاه در ق.آ.د.م بحث مي‌شوند.

2- قانون گذار در اين ماده تنها قصد تعريف دليل قضايي كه در مقام اقامه دعوا يا دفاع از آن مورد استناد قرار مي‌گيرد را دارد.

3- شيوه‌هاي اثبات تقسيم مي‌شوند به شيوة آزاد اثبات و شيوة قانوني اثبات. هدف از اجراي شيوة آزاد اثبات اقناع وجدان قاضي و رسيدن به حقيقت است و مدعي هيچ محدوديتي در اقامة دليل ندارد ليكن در شيوه قانوني اثبات براي اثبات هر رويداد دلايل ويژه‌اي توسط قانون گذار پيش بيني شده و دو طرف دعوا در اقامة دليل محدوديت دارند. بنابراين دراين روش صرف‌نظر از اقناع دادرس، اعتبار دليل به قاضي تحميل مي‌گردد.

4- امري كه پيشنهاد اثبات آن از سوي مدعي مي‌شود بايد مربوط، مؤثر و پذيرفتني باشد.

ماده195) دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

1- اين ماده در مورد اعمال حقوقي به كار مي‌رود. عمل حقوقي، عملي است قاصدانه كه منشأ اثر حقوقي مي‌باشد و در مقابل وقايع حقوقي قرار دارد.