ماده172) اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده(1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، ‌چه تعيين جاعل شده باشد يا نشده باشد،‌ چنان‌چه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

1- شرط رسيدگي به اصالت سند در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني اين است كه:

الف) سند مزبور مؤثر در دعوا باشد.

ب) نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود.

ماده173) به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارت‌خانه يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

1- به دعاوي تصرف كه هر دو طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز مي‌توان برابر مقررات اين قانون رسيدگي نمود.

ماده174) دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا  غرس اشجار يا كشت و زرع يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد. اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اين كه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

 1- مراد از دستور موقت در اين ماده دستوري است كه به طور موقت اجرا مي‌شود. بنابراين با دستور موقت مذكور درماده310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.

2- دستور موقت صادره مطابق اين ماده به هيچ وجه در سرنوشت دعاوي تصرف تأثيري ندارد.