ماده158) دعواي تصرف عدواني عبارت است از:

ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادة تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.

1- دعواي تصرف عدواني هم به صورت حقوقي و هم به صورت كيفري قابل طرح مي‌باشد.

2- هر اخلالي در تصرفات خواهان واجد وصف تصرف عدواني نمي‌باشد بلكه اخلالي تصرف عدواني محسوب مي‌شود كه با تصرفات خواهان در تعارض باشد.

3- دعواي تصرف تنها در مورد اموال غير منقول مصداق داشته و منصرف از اموال منقول مي‌باشد.

ماده159) دعواي ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

1- تفاوت دعواي تصرف عدواني با اين دعوا در اين است كه در دعواي اخير مورد دعوا برگرداندن تصرف در عين ملك نمي‌باشد بلكه در ساير حقوق عيني مانند حق انتفاع وارتفاق مد نظر مي‌باشد.

ماده160) دعواي مزاحمت عبارت است از:

دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

1- در دعواي مزاحمت بايستي دو شرط توسط دادگاه احراز شود:

الف) تصرف بدون مزاحمت خواهان

ب) مزاحمت فعلي خوانده

2- دعواي مزاحمت در صورتي مصداق مي‌يابدكه مزاحمت فعليت پيدا كرده باشد. بنابراين مزاحمت آتي واحتمالي مد نظر نمي‌باشد.

3- در ممانعت از حق عمل فاعل به طوركلي مانع استفاد‌ه‌كننده از حق مي‌باشد در حالي كه در مزاحمت عمل فاعل اخلال جزيي در تصرف ايجاد مي‌نمايد بدون اين كه بهره‌مندي متصرف را به طوركلي غيرممكن نمايد.

ماده161) در دعاوي تصرف عدواني،‌ ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است.

1- تصرف قبلي خواهان دعواي تصرف مي‌بايد مستقر، مستمر، علني، غيرمبهم و كامل بوده باشد.

2- در دعاوي تصرف خواهان بايد سبق تصرف خود ولحوق تصرف خوانده را اثبات نمايد.

3- دعواي تصرف عدواني در صورتي قابل طرح است كه مال غير منقول بدون رضاي صاحب آن و به غير وسيله قانوني از تصرف صاحب آن خارج شده باشد.

4- وسيله قانوني منصرف به مواردي است كه تصرف به وسيله اي انجام شده باشد كه قانوناً قابل مناقشه و معارضه نباشد و مصداق بازر آن تصرف ملك در راستاي اجراي حكم دادگاه يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در حدود صلاحيت آنها و با توجه به مقررات قانوني است.