ماده126) توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش‌بيني شده است.

1- توقيف مال منقول نزد حافظ به عمل مي‌آيد ليكن در توقيف مال غيرمنقول قرار تأمين به ثبت محل اعلام مي‌گردد و ادارة ثبت در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پروندة ثبتي قيد نموده و پس از آن دفاتر اسناد رسمي نسبت به آن مال هيچ‌گونه نقل و انتقالي را انجام نمي‌دهند.

ماده127) از محصول املاك و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي‌شود. اگر محصول جمع‌آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مي‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد و فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره- محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي‌گردد.

1- مي‌توان ثلث باقي ماندة محصول سهم خوانده را از مستثنيات دين دانست.