ماده121) تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

1- درخواست تأمين خواسته تنها ناظر به توقيف اموال است و منصرف از انجام يا منع از انجام اعمال مي‌باشد.

ماده122) اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

1- برای اعمال این ماده دو شرط لازم می‌باشد:

الف) خواسته عین معین باشد.

ب) توقیف عین معین امکان پذیر باشد.

2- اگر طرفین دعوا تراضي نمایند دادگاه می‌تواند به عوض آن مال، مال دیگری را توقیف نماید.

ماده123) درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي‌كند.

1- دادگاه براي برآورد و ارزيابي مال مورد تأمين كارشناس تعيين خواهد كرد.

2- عدم رعایت تناسب قیمت اموال توقیفی در مورد اجرای قرار تأمين با میزان مدعی به تخلف است.