ماده 426) 1- اعادة دادرس تنها نسبت به احكام صورت مي‌گيرد و نه قرارها همانند واخواهي.

2- اعادة دادرسي تنها نسبت به احكام قطعي مي‌باشد.

3- اعادة دادرسي نظر  به اين كه از طرق فوق العاده شكايت ازآراء است تنها نسبت به آراء و جهات مصرح  در قانون آن هم در صورتي كه توسط افراد پيش‌بيني شده در قانون درخواست گردد پذيرفته مي‌شود.

4- لفظ (مورد ادعا) در بند اول ماده 426 ق.آ.د. مدني منحصراً به آنچه خواهان در دادخواست (اصلي و يا اضافي) به عنوان خواسته تصريح نموده با لحاظ تغييراتي كه به تجويز ماده 98 انجام شده و نيز درخواست‌هاي ديگري كه به تجويز بند 5 ماده 51 در دادخواست تصريح شده معطوف مي‌شود و در واقع اصطلاح مورد ادعا بايد به مفهوم مورد خواسته تلقي شود. بنابراين مشمول ادعاهائي كه خواهان در غير از اولين جلسه دادرسي مطرح نمايد نمي‌شود.

5- صرف ادعاي وجود يكي از جهات اعادة دادرسي دادگاه را مكلف نمي‌نمايد كه درخواست اعادة دادرسي را بپذيرد و سپس جهت ادعايي را با رسيدگي قضايي احراز نمايد بلكه بايد دليل تحقق جهت اعادة دادرسي پيوست دادخواست اعادة دادرسي باشد و اين يكي از وجوه افتراق بين اعادة دادرسي با طرق ديگر مانند تجديد نظر و اعتراض ثالث مي‌باشد.

6- چنانچه مجعوليت سند مستند حكم قبل از قطعيت رأي محرز شود مي‌توان از رأي تجديد نظر خواهي كرد و نه اعادة دادرسي ولي در صورتي كه مدعي اعادة دادرسي از مفاد حكم مطلع نشده باشد و بعد از صدور حكم مطلع شده باشد مي‌تواند اعادة دادرسي بخواهد.

7- نسبت به جهت مذكور در بند دوم هم خواهان و هم خوانده مي‌توانند اعادة دادرسي نمايند.

8- در مورد بند 1 ماده 426 ق.آ.د. مدني (صدور حكم در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است) تفاوت نمي‌كند كه موضوع مورد حكم علاوه بر مورد خواسته باشد و يا موضوع مورد حكم غير از مورد خواسته باشد.

9- جهت مذكور در بند 2 هر (حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد)، در مورادي محقق مي‌شود كه خواسته پول رايج ايران، پول خارجي و يا كلي باشد.

10- رسيدگي در مقام اعادة دادرسي تعارضي با بند (د) ماده 91 ندارد چرا كه در اعادة دادرسي جهت جديد رسيدگي مي‌شود.