ماده 493) 1- قرار توقف منع اجرا معنا ندارد و خلاف مقصود مقنن مي‌باشد و بايد يك «يا» بين دو كلمه توقف و منع اجرا قرار دهيم تا جمله معناي خود را بدهد.

ماده 494) 1- اعتراض به رأي داور نيز در دادگاهي كه از حكم آن تقاضاي فرجام شده است، انجام مي‌شود.

ماده 495) 1- اگر رأي داور به حقوق شخص ثالث خلل وارد كند وي مي‌تواند به دادگاه صالح اعتراض كند.

ماده 496) 1- بايد توجه داشت كه اصل نكاح قابل ارجاع به داوي نمي‌باشد.

ماده 502) 1- در مواردی كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي از معافيت قانوني پرداخت هزينة دادرسي استفاده مي‌كنند چنانچه حكم به نفع آن‌ها صادر شود، دادگاه‌ها مكلفند هزينة دادرسي را طبق مقررات از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول كنند و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.

2- دعواي خلع يد به مفهوم اخص كلمه دعواي مالي مي‌باشد و نياز به هزينة دادرسي دارد و اعتراض به بهاء خواستة آن نيز پذيرفته مي‌شود. دعواي تخليه يد و تصرف عدواني از جمله دعاوي غيرمالي اعتباري مي‌باشند. بنابراين هزينة دادرسي برمبناي دعاوي ذاتاً غيرمالي دريافت مي‌شود و اعتراض به بهاي خواسته نيز پذيرفته نمي‌شود.