در انعقاد عقد كفالت، تنها رضاي كفيل و مكفول‌له لازم است (ماده 735 ق.م). بنابراين، نيازي به رضايت مكفول نخواهد بود، هر چند اين امتياز را براي مكفول دارد كه با رهايي وي يا اموالش موافقت مي‌شود.

مطابق ماده 745 ق.م: «هر كس شخصي را تحت اقتدار ذي‌حق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا بايد از عهدة حقي كه بر او ثابت شود برآيد». كفالت موضوع اين ماده، كفالت قهري يا حكمي است. زيرا در اين ماده كفيل به اراده خود، تعهد احضار مكفول را به عهده نمي‌گيرد، بلكه چون مكفول را فراري داده است، قانونگذار، احكام كفيل را بر وي بار مي‌كند و اگر نتواند مكفول را احضار نمايد، بايد از عهدة تعهد مكفول برآيد[1]. كفيل حكمي يا قهري مخير است كه مكفول را احضار كند يا دين مكفول را بپردازد، اما اگر دين را پرداخت، نمي‌توان استدلال نمود كه مكفول، با قبول فرار اذن در تأديه ديه دينش را به كفيل داده باشد مگر اينكه صراحتاً به كفيل چنين اذني را بدهد.

احتمال معقولي براي توانايي كفيل در احضار مكفول وجود داشته باشد و ناتواني در احضار مكفول، در صورتي موجب بطلان عقد است كه مطلق باشد، بدين معنا كه هيچ شخصي نتواند مكفول را احضار نمايد. در غير اين صورت، ناتواني كفيل در احضار مكفول، موجب تعهد كفيل به پرداخت دين مكفول به مكفول‌له مي‌شود نه بطلان كفالت.

در وجود دين مكفول نبايد ترديدي باشد والّا كفالت باطل خواهد بود اما مجهول بودن دين باعث بطلان آن نمي‌شود و علم اجمالي به ميزان و نوع دين كافي است، با اين وجود، اگر مردّد باشد، عقد وكالت باطل مي‌شود.

در عقد كفالت موجل، موعد احضار مكفول بايد مشخص باشد والّا عقد باطل مي‌شود. اما اگر كفالت مطلق باشد و موجل نباشد مكفول‌له، هر زمان كه بخواهد مي‌تواند احضار مكفول را تقاضا كند (مواد 737 و 739 ق.م).