انحلال قهري:

مطابق ماده 733 ق.م: «اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد. ولي، اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي‌توانند به يكديگر رجوع كنند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز، جاري خواهد بود». در اين ماده تأثير بطلان بيع و فسخ يا اقاله آن، بر حواله‌اي كه مبتني بر بيع صورت گرفته است، توضيح داده مي‌شود:

1. اثر بطلان بيع: اگر خريدار با فرض صحت بيع، حواله‌اي به نفع فروشنده صادر كند و بعداً، بطلان بيع معلوم شود، حواله نيز باطل مي‌گردد و يا چنانچه فروشنده با تصور صحت بيع و در نتيجه، وجود طلب از خريدار، اقدام به صدور حواله عليه وي نموده باشد و بعد، بطلان بيع ثابت شود، حواله بال خواهد بود. در فرض اول، كه محيل، خريدار مي‌باشد در صورتي كه فروشنده (محتال) ثمن را گرفته باشد مي‌تواند به وي مراجعه و آن را مسترد دارد. و در حالت دوم كه فروشنده محيل است، خريدار (محال‌عليه) مي‌تواند به محيل رجوع كند.

2. اثر فسخ يا اقاله بيع: با فسخ بيع يا اقاله آن، حواله همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند. اما اگر محال‌عليه هنوز چيزي به محتال نپرداخته باشد ديگر نمي‌پردازد و محتال بايد به محيل مراجعه كند و دين به معناي انحلال حواله باشد. اما اگر محال عليه آن را پرداخته باشد، محيل و محتال يعني خريدار و فروشنده مي‌توانند به يكديگر مراجعه كنند.

انحلال ارادي:

اگر محال‌عليه حين انعقاد عقد حواله، معسر بوده و محتال به اعسار وي جاهل باشد، مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل مراجعه نمايد (ماده 729 ق.م)[1]. همچنين مي‌توان به سود محيل يا محتال يا محال‌عليه يا شخص خارجي شرط خيار گذاشت (ماده 732 ق.م). خيار تخلف از شرط نيز، در مورد حواله قابل اعمال مي‌باشد. عقد حواله را اطراف آن مي‌توانند با توافق همديگر (محيل، محتال و محال‌عليه) اقاله كنند.