ماهيت عقد حواله:

عقد حواله، وسيله‌اي براي وفاي به عهد مي‌باشد[1]. عقد مذكور، معوض است زيرا در برابر سقوط طلب خود، حواله را صادر مي‌كند و محتال، با انتقال دين به ذمة محال‌عليه است كه رضايت به سقوط طلب مي‌دهد. در همة اقسام حواله، انتقال دين وجود دارد اما انتقال طلب، در حالتي است كه محيل، طلبكار محال‌عليه باشد كه در اين صورت، عقد حواله تركيبي از انتقال دين و طلب خواهد بود (انتقال دين از ذمة محيل به محال‌عليه و انتقال طلب محيل از محال‌عليه به محتال).

انعقاد عقد حواله:

عقد حواله مطابق ماده 724 ق.م، به رضاي محتال و محال‌عليه منعد مي‌شود. در حقيقت عقد حواله ميان محيل و محتال واقع مي‌شود و انتقال دين به ذمة محال‌عليه، منوط به رضاي وي مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، حواله مركب از يك ايجاب و دو قبول است و محال‌عليه نيز بايد آن را قبول كند تا عقد، واقع شود.

براي تحقق عقد حواله لازم است محيل به محتال، مديون باشد. با اين وجود، چنانچه سبب دين فراهم شده باشد (مانند آنچه در ماده 691 ق.م در مورد ضمان بيان مي‌دارد)، حواله آن صحيح است[2].

از آنجا كه در عقد حواله، سه نفر مداخله دارند و هر كدام به نوعي در اموال خود تصرف مي‌كنند، لازم است اهليت تصرف داشته باشند. حتي ورشكسته نيز، نمي‌تواند به نفع يكي از طلبكاران عليه محال‌عليه بري، حواله صادر كند، زيرا اين عمل وي به منزلة وام گرفتن است و با بند 2 ماده 423 ق.ت تعارض دارد.

موضوع حواله نيز، لازمست معين و معلوم باشد. در اين خصوص، علم اجمالي مانند آنچه در مادة 694 ق.م نسبت به ضمان گفته شد، كافي نيست.

چون ماهيت حواله، انتقال دين مي‌باشد، دين بايد قابل تحويل به دين ديگر و پرداخت به وسيله ديگر مي‌باشد،‌ لذا حواله تسليم عين معين، حواله نيست، گرچه مي‌تواند در قالب وكالت يا ماده 10 ق.م صحيح باشد. ممكن است آنچه در مقام ايفاي تعهد توسط محال‌عليه به محتال داده مي‌شود، متفاوت از طلب اصلي وي باشد (در جنس يا وصف)، چنانچه محتال راضي باشد، اشكالي در حواله به وجود نمي‌آيد و مانند آنست كه همراه با انتقال دين، تبديل تعهد (از نظر جنس يا وصف) نيز صورت گرفته باشد.