مطابق ماده 724 ق.م: «حواله عقدي است كه موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون راه محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مي‌گويند».

براساس تعريف مادة مذكور، حواله از جمله عقود معين است كه اثر آن انتقال دين از ذمة محيل به ذمه محال‌عليه مي‌باشد. حواله در صورتي محقق مي‌شود كه محيل، مديون محتال باشد و به همين دليل، عقد تبعي محسوب مي‌شود.

عقد حواله، از اين جهت كه موجب برائت ذمة محيل مي‌شود با عقد ضمان شباهت دارد اما اين دو عقد در برخي موارد با هم متفاوتند: در عقد ضمان، توافق بين ضامن و طلبكار صورت مي‌گيرد و در حواله پيشنهاد با بدهكار است. علاوه بر آنكه، در حوالة كامل محال‌عليه مديون محيل است و در اين ميان، طلب محيل از محال‌عليه نيز، از بين مي‌رود[1].

 

[1]) عقد حواله متفاوت از سند برات در قانون تجارت مي‌باشد، زيرا در برات، صادركننده همچنان متعهد به پرداخت مي‌باشد. ظهرنويسان نيز، تعهد پرداخت دارند. ضمن آنكه برات، تشريفاتي است.