در مورد چگونگي و نحوة نقل ذمه در ضمان مي‌توان گفت كه، ضمان را بايد جانشين مضمون‌عنه دانست چنانكه وي بايد به تمامي شروط و توابع آن پايبند بوده[1]، و تمام ايرادها و ادعاهايي كه از طرف مديون (مضمون‌عنه) در قبال مضمون‌له قابل استناد بود مانند مرور زمان، بطلان دين به هر دليلي، تهاتر، مالكيت مافي‌الذمه، ابراء، وفاي به عهد، اقاله (همگي پيش از عقد ضمان) استناد كند مگر اينكه امري جنبه شخصي داشته باشد مانند ... .

البته لازم به ذكر است تمامي ايرادات و ادعاهاي فوق‌الذكر بايد قبل از وقوع عقد ضمان تحقق پيدا نموده باشد والّا بعد از آن ديگري ديني بر عهدة مديون نيست چنانكه م 297 ق.م مقرر مي‌دارد: «اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد».

 

[1]) البته ضامن مي‌تواند به بعضي يا بيشتر از دين ضمانت نمايد (م 713 و 714 ق.م).