قیاس

226- تسری دادن حکمی از یک موضوع به موضوع دیگر به لحاظ وجود وجوه مشترک میان آن دو موضوع.

227- برای قیاس باید حکم اصل ، حکم شرعی فرعی باشد اعم از اینکه حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشد و در اصول اعتقادات و در معانی الفاظ و کلمات قیاس جاری نمی باشد +حکم اصل باید با دلیل قرآن و سنت ثابت شده باشد نه با قیاس دیگر .

228- اصل یا مقیس علیه نباید خود مستثنا باشد زیرا خود حکم خاصی است که نمی تواند موضوع حکمی دیگر قرار گیرد.

229 - قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و قیاس منطقی برهان اصولی است .

انواع قياس:

230-  منصوص العله: علت حكم به صورت نص (مدلول صريح) بوده و از زبان و لسان شارع درك مي‌شود.

231-  حجيت اين قياس به اين دليل است كه در صورت تصريح شارع به علت حكم در موردي، قضيه از صورت قياس شرعي و تمثيل منطقي خارج و به شكل قياس منطقي در مي‌آيد كه دلالت عقلي و قطعي دارد و برهان اصولي مي‌باشد.

232- مستنبط العله: علت حكم ظناً از کلام استنباط شود و در كلام شارع نباشد و عقل آنرا درك و بر اساس آن حكم را به مقيس تسري دهد. شيعيان آنرا حجت نمي‌دانند.

233- قياس جلي: قطعاً بدانيم كه جهات افتراق فرع و اصل، تأثيري در حكم قضيه ندارد مانند قياس زن بر مرد در اثبات احكام آنها و قياس ثمن بر مبيع از لحاظ حكم آنها و وصیت براي كافر و هبه براي او. 

* قياس اولويت: از نوع قياس جلي است و علت حكم در فرع قوي‌تر از اصل می باشد.

234-  قياس خفي: به طور قطع ندانيم كه جهت افتراق فرع و اصل تأثيري در حكم ندارد بلكه ظن بر عدم تأثير آن داريم.

235-  تنقيح مناط قطعي= قياس به الغاء فارغ : نوعي قياس جلي است (تعيين علت )

236- اتحاد طريق: نصي در خصوص حكمي وجود دارد و همان علت در موردي كه حکمش مسكوت است موجود باشد: قياس جلي.

237- تخريج مناط يا مناسبت يا اخاله: استنباط علت: نوعي از قياس مستنبط العله .