در مورد رابطه فوق‌الذكر كه به ترتب ايادي در غصب معروف است م 318 ق.م بيان مي‌دارد:

«هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي‌تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است».

اصولاً كسي مسئول است كه موجب تلف مال شده است و هدف نهايي قانونگذار در ماده فوق نيز غير از اين نيست و پيش‌بيني مسئوليت براي ديگر غاصبان جهت حمايت از مالك مي‌باشد بنابراين اگر يكي از غاصبان (به غير از غاصب متلف) جبران خسارت مالك را نمايد اول به جهت وجود رابطه تضامن بين غاصبين، ذمه تمام آن‌ها در برابر مالك و ماقبل آن غاصب جبران‌كننده بري مي‌گردد[1] دوم؛ مي‌تواند به غاصبين لاحق خود و غاصب متلف مال مراجعه نمايد وليكن اين قاعده در يك جا دگرگون مي‌شود آن هم موردي ا ست كه ضمان ناشي از غرور با ضمان ناشي از استيلاي نامشروع تعارض پيدا كند كه در اين صورت:

1. اگر مالك به يكي از غاصبان رجوع كند، او حق رجوع[2] به غاصب لاحقي كه جاهل به غصب بوده است را ندارد حتي اگر او (مغرور) متلف مال بوده باشد حتي در صورتي كه مالك به غاصب متلف مغرور مراجعه نمايد مي‌تواند مشاراليه به غاصب قبل از خود رجوع نمايد در اين صورت ضمان بر عهده كسي قرار مي‌گيرد كه مال در دست او تلف نشده است آن هم از باب غرور نه از باب غصب (خلاف قاعده)