پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه«تقصير قاضي»
از ديرباز قضاوت به عنوان يكي از مشاغل پرمسئوليت مد نظر بوده است چنانكه هميشه قاضي يك انسان در معرض خطا و نهايتاً عامل ورود ضرر به ديگران است لذا براي تبيين مسئوليت قاضي، قانون اساسي، وي را در صورت ارتكاب تقصير، مسئول دانسته و فرقي بين ضرر معنوي، مادي قائل نشده است وليكن اگر قاضي تلاش خود را براي رسيدن به حقيقت نموده باشد و باز هم اشتباه نمايد دولت خسارت زيان‌ديده را جبران نمايد. (اصل 171 ق.ا. و مادة 58 ق.م.ا مصوب 1370) [1].
تقصير پزشك:
قانونگذار در م 319 ق.م.ا مقرر مي‌دارد كه «هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقض عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.
در هر حال قانونگذار جهت تعديل اين حكم در م 322 ق.م.ا بيان داشته كه اگر طبيب يا بيطار[2] و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود وليكن در هر حال تحصيل برائت و معاف شدن پزشك از مسئوليت منوط است بر:
الف) معلوم و معين بودن موضوع برائت
ب) عمدي يا تقصير سنگين نبودن عمل پزشك