نظريه خطر:

پاره‌اي از نويسندگان علّت مسئول شناختن شخص را خطر و ريسكي مي‌دانند كه در نتيجه فعاليت‌هايش ايجاد شده است و اين نظريه بيشتر پس از تحولات اقتصادي و انقلاب صنعتي مدّ نظر قرار گرفت. بدين ترتيب كه براي اثبات مسئوليت نيازي به احراز تقصير نيست و زيان‌ديده به عنوان فردي ضعيف، از اثبات تقصير معاف است و صرف احراز رابطة عليت (سببيت يا استناد) كفايت مي‌كند به نحوي مي‌توان گفت كه در اينجا تقصير مفروض انگاشته مي‌شود[1].

 

«نظريه تضمين حق»

اين نظريه از آنجا شروع مي‌شد كه طبق اصول، هر كس حق دارد به سلامت و امنيت كامل گذران زندگي و از اموال خود استفاده نمايد در حالي كه اين امر مورد حمايت قانونگذار نيز مي‌باشد و هر گونه تعرض به اين حقوق در صورت ورود ضرر منجر به مسئوليت مدني مي‌شود، اين نظريه عليرغم ايراداتي كه بر آن وارد است[2] در پاره‌اي امور از جمله مسئوليت‌هاي ناشي از غصب، نقض امانت (تعدي و تفريط) مد نظر قانونگذار بوده است چرا كه تضمين حق بيش از هر چيز ديگر برايش اهميت داشته است.

 

[1]) بدين مضمون كه اگر شخصي از كار و فعاليتي بهره‌برداري مي‌نمايد بايد طبق قاعدة «من له الغنم فعليه العزم» مسئوليت ناشي از زيان‌هاي به عمل آمده در اثر فعاليتش را بپذيرد به عبارتي خسارات و زيان‌هاي ناشي از آن را جبران نمايد.