طرفداران اين نظريه بر آنند كه فلسفه و مبناي جبران خسارت، تقصير است، به اين دليل كه شخص از حدود رفتار شخص محتاط و آگاه يا به عبارتي شخص متعارف خارج مي‌شود مسئول و پاسخگو مي‌باشد كه البته اين نظر در حقوق ايران به عنوان اصل قابل پذيرش است[1] و مسئوليت‌هاي بدون تقصير استثناء محسوب مي‌گردد.

تقصير داراي دو مفهوم شخصي و نوعي مي‌باشد كه با توجه به تفكيك مسئوليت مدني از جزايي و تبيين اهداف هر يك، بنا نهادن مسئوليت مدني بر پايه تقصير شخصي موجه نمي‌باشد چرا كه اساسي و فلسفه مسئوليت، ضرري است كه بايد جبران شود نه تقصير يا قصور شخصي كه مستوجب مجازات و كيفر باشد.