چنانكه در مباحث قبل بررسي شد مفهوم تقصير از قلمرو گسترده‌اي برخوردار است و هر گونه تعدي و تفريط يا تجاوز از معيار نوعي رفتاري را در بر مي‌گيرد كه اعم است از تقصير عمدي، تقصير سنگين (در حكم عمد[1])، تقصير غيرعمدي و ... .

در هر حال با توجه به نظريات ارائه شده در خصوص معيار تعيين تقصير، پذيرش معيار نوعي (مفهوم عرفي تقصير) ارجح است و براي تعيين مقصر، رفتار عامل ورود ضرر را بايد با شخص متعارفي كه نه خيلي محتاط و نه خيلي بي‌احتياط و غافل است (شخص متعارف) مقايسه نمود چنانكه تقصير زماني محرز است كه شخص متعارف چنين عملي را انجام ندهد و بالعكس اگر فعل شخص با انسان متعارف هماهنگ باشد تقصيري محقق نيست.

 

[1]) در تقصير سنگين، اگرچه نه قصد اضرار است و نه سوءنيت مجرمانه، وليكن به شكلي عجيب حكايت از بي‌مبالاتي و غفلت شديد دارد و گويي كاري عمداً انجام گرفته است (در حكم عمد) وليكن با تمام اين احوالات در قوانين ايران منعي جهت بيمه اين گونه تقصير وجود ندارد.