خصوص اين تئوري در اسباب طولي مطرح مي‌شود؛ بدين صورت كه اسباب مؤثر از نظر رفاتي تقدم و تأخر داشته‌اند، كه مسئوليت را بر دوش سببي مي‌داند كه قبل از اسباب ديگر مؤثر واقع شده است[1].

نظريه سبب نزديك (آخرين سبب): در اين نظريه، سببي كه نزديك‌ترين فاصله و بدون واسطه را با وقوع ضرر دارد مسئول مي‌باشد چرا كه قبل از وقوع اين سبب، هيچ حادثه‌اي رخ نداده است و در تأييد اين نظر مي‌توان به م 332 ق.م اشاره نمود كه مسئوليت مباشر را به عنوان قاعده بيان نموده است.

(نظريه سبب مقارن و اصلي): اين نظريه مور پذيرش اكثر حقوقدانان و فقها مي‌باشد چرا كه درگير نمودن كليه اسباب، امري بيهوده است و اصولاً سببي مسئول است كه به طور متعارف نه به صورت اتفاقي ضرر از آن نشأت گيرد.

چنانكه م 352 ق.م.ا مقرر مي‌دارد:

«هر گاه كسي در ملك خود به مقدار نياز آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود».

با توجه به نظريات مطالعه شده و مواد قانون مدني مي‌توان گفت كه در حقوق ايران، در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشرت به دليل رابطه مستقيم مسئول است و در صورتي كه فقط پاي اسباب در ميان باشد، در صورت وجود سبب عامد و غيرعامد، مسئوليت با اولي است (م 331 ق.م.ا) و در صورت عدم وجود سبب عامد، بايد بين سبب ساكن و سبب متحرك تميز قائل شد و قائل به مسئوليت دومي شد (مواد 330 و 361 ق.م.ا)