يكي از شروط قابل جبران بودن ضرر، مستقيم و بلاواسطه بودن آن است كه به اين رابطه (سببيت) برمي‌گردد به عبارتي جهت تحقق مسئوليت مدني احراز مستند بودن ضرر به عمل زيانبار است (رابطة عليت).

بنابراين مفهوم سببيت (علت عرفي) به ترتيبي كه حادثه در اثر آن منجر به ضرر شده است لذا اين رابطه امر حادث است كه اگر هر جا در سببيت فعلي شك نماييم اصل عدم آن است اصولاً براي ايجاد يك حادثه يك سبب دخيل نمي‌باشد و سبب‌هايي خواه به صورت هم عرض يا در طول يكديگر[1] در وقوع خسارت دخالت دارند كه اين موضوع در حقوق مسئوليت مدني تحت عنوان اجتماع اسباب و مباشر بررسي مي‌گردد.

 

[1]) زماني كه سبب نخست موجب سبب دوم و دومين سبب موجب سبب سوم و الخ شود مي‌گويند اسباب طولي ولي اگر اسباب در يك زمان با شركت همديگر موجب خسارت گردند را اسباب عرضي گويند.