پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهضرر به دو دسته مادي (هر گونه نقص يا تلف مال) و معنوي[1] (هر گونه لطمه به شهرت، اعتبار و حيثيت و آبروي يا عواطف و احساسات) تقسيم مي‌گردد[2].
براي اينكه ضرري مشمول مسئوليت مدني شود مي‌بايست مسلم (يقيني)، قابل پيش‌بيني و مستقيم باشد لذا ضرر احتمالي و همچنين عدم‌النفع قابل جبران نمي‌باشد[3].
در مورد قابل پيش‌بيني بودن ضرر مي توان به مواد 220، 225 و 347 ق.م[4] كه مؤيد اين نظر است كه عرف كسي را مسئول مي‌داند كه وقوع ضرر از عملش انتظار مي‌رفته، آن هم انتظاري عرفي (مواد 352 و 353 ق.م.ا) كه آنچه در اينجا اهميت دارد بحث خود ضرر و زيان است نه ميزان، اندازه و اهميت آن.
[1]) ...
[2]) هر گونه ضرر و زيان به سلامت جسمي و بدني انسان داراي هر دو بعد مادي و معنوي است.
[3]) منافعي كه حسب جريان عادي بطور متعارف قابل حصول است (منفعت ممكن‌الحصول موضوع مادة 9 ق.آ.د.ك مصوب 1378) احتمالي نيست و نبايد آن را با عدم النفع اشتباه كرد.
[4]) م 347 ق.م.ا: هر گاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط مي‌شود.