ماده 1- انواع چك عبارت است از :

1- چك عادي : چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركنندة آن ندارد.

2- چك تأييد شده : چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محالٌ عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.

3- چك تضمين شده : چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.

4- چك مسافرتي : چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.

ماده 2- چكهاي صادره عهدة بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده و يا مي‌شوند، همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجراست و دارندة چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك(در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

تبصره[1]- دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد[2].

ماده 3- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج درآن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌عليه وجه نقد داشته باشد[3] و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود[4].

ماده 4- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويّت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.

در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.

بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارندة چك نيز قيد گردد.

ماده 5- در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندة چك بپردازد و دارندة چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلامية مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6- بانكها مكلفند در روي هر برگ چك، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7- هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد‌:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون(000/000/10) ريال باشد، به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ازده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال باشد، از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها، ملاك عمل خواهد بود.

تبصره- اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد[5].

ماده 8- چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري، وجه چك را نقداً به دارندة آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محاّل عليه فراهم نمايد، قابل تعقيب كيفري نيست.

در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك، حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.

ماده 11- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارندة چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارندة چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است. براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است، بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ ذكر نمايند.

كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگرآن كه انتقال قهري باشد.

در صورتي كه دارندة چك بخواهد چك را به وسيلة شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد، و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي‌كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.

ماده 12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارندة آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور(از تاريخ ارايه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرّر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد[6].

تبصره- ميزان خسارت و نحوة احتساب آن برمبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك- مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود[7].

ماده 13- در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

الف- در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه‍ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد[8].

ماده 14- صادركننده چك يا ذي‌‌نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده، و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويّت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

دارندة چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده، شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه برمجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).

در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3- پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15- دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16- رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17- وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18- مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان،‌ در صورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)- مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد، يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد[9].

ماده 19- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود. بعلاوه، امضا كننده چك طبق مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي اوست كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسؤول خواهد بود.

ماده 20- مسؤوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است.

ماده 21- بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند.

مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.

تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوة پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

ماده 22- در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محالّ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزلة ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيلة مطبوعات ادامه خواهد يافت[10].

ماده 23- قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ مي‌شود[11].