پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب ـ هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشاني وي.
ج ـ آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د ـ كليه هزينه‌هايي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود(از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
ه ـ مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.
و ـ شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي اطلاعات زير را ارسال نمايد :
الف ـ آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي
ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش
ج ـ شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 اين قانون.
د ـ شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات
ماده 35- اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود :
الف ـ در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب ـ در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33)و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچگونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د ـ حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه‌اي است كه در ماده 79 اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبركردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد.
در صورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تأمين كننده مي‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي‌تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد :
الف ـ خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده 79 اين قانون خواهد آمد.
ب ـ معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج ـ خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.
د ـ معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام مي‌شود.
ه ـ معاملات راجع به حراجي‌ها.
ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضايي رسيدگي خواهند كرد.
ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف‌تري اعمال مي‌كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده مؤثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام مي‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان‌هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي‌توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تصويب شده و يا خواهد شد.