اسناد

1ـ سند در مادّه 1284 قانون مدني تعريف شده است و عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام طرح دعوا يا دفاع از آن قابل استناد باشد.

2ـ سند به سند رسمي و سند عادي تقسيم مي‌شود.

3ـ سند رسمي، سندي است كه نزد مأمورين رسمي و در حدود صلاحيّت آنان و با رعايت قانون تنظيم شده باشد.

4ـ اظهارنامه‌ها در بخشي كه مربوط به اظهارات اشخاص است سند عادي، و در بخشي كه مربوط به گزارش مأمورين ابلاغ است، سند رسمي است.

5ـ اسناد رسمي در بخشي كه مربوط به فرم مادي آن‌ها است مثل امضاء ـ مهر ـ اثر انگشت ـ شماره دفترخانه و غيره، محتويّات سند ناميده مي‌شوند.

6ـ منظور از مندرجات سند، امور مفادي و معنوي سند هستند كه شامل اعلاميات سردفتر و اعلاميات طرفين است.

7ـ امضاء ركن اصلي سند است. اما به حكم قانون، دفاتر تجاري تاجر اگر امضاء هم نداشته باشد در حكم اقرار بوده و عليه ولي در حد يك سند عادي قابل استناد است (م 14 قانون تجارت).

8ـ وقتي امضاء شخص ذيل سند عادي، توسط سردفتر رسمي گواهي مي‌شود، آن سند از نظر استاد دكتر شمس، سند رسمي است و ترديد و انكار نسبت به آن ميسّر نيست.

9ـ اگر سند مورد ادّعاي خواهان در يد طرف مقابل باشد، چنانچه خواهان مدّعي است كه آن سند متعلّق به وي است بايد دعواي استرداد سند را به عنوان يك دعواي مستقل اقامه كند.

10ـ اگر خواهان ادّعا ندارد كه اسناد مورد استنادش، متعلّق به خودش است، اما مي‌خواهد از آن‌ها به ضرر طرف مقابل استناد كند، مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه طرف مقابل سند مورد نظر خواهان را ارائه نمايد.

11ـ دفتر تجاري بازرگان در هر حال عليه او قابل استناد است. اما دفتر بازرگان در مقابل غير بازرگان به نفع او سنديت ندارد بلكه صرفاً يك قرينه است.

12ـ ايراد نسبت به اسناد در قالب انكار ـ ترديد و جعل ميسّر است.

13ـ نسبت به اسناد رسمي، صرفاً ادّعاي جعل پذيرفته است.

14ـ نسبت به اسناد عادي علاوه‌بر ادّعاي جعل، اظهار انكار و ترديد هم ممكن است.

15ـ جعل مي‌تواند نسبت به كل سند باشد يا جزء سند. ولي انكار و ترديد نسبت به كل سند است.

16ـ انكار به معناي نفي تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روي سند عادي از سوي كسي كه سند منتسب به اوست.

17ـ ترديد يعني نفي تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روي سند عادي منتسب به ديگري از سوي شخص ديگر.

18ـ انكار، ترديد، جعل، حتّي‌الامكان بايد تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد، يعني تا اولين اقدام دفاعي خوانده در جلسه اول دادگاه، او مي‌تواند ايرادات مذكور را طرح نمايد (قبل از ورود به ماهيّت دعوا)

19ـ اگر نسبت به سندي ايراد انكار يا ترديد شد ابرازكننده سند مي‌تواند آن را مسترد كند در اين صورت دادگاه به دلايل ديگر ابرازكننده سند توجه مي‌كند.

20ـ يكي از طرفين نمي‌تواند نسبت به سندي كه تا جلسه اول در مرحله بدوي نسبت به آن ايراد نكرد، در جلسه اول رسيدگي در دادگاه تجديدنظر نسبت به آن ايراد كند.

21ـ اگر نسبت به يك سند ايراد شده و ابرازكننده سند آن را مسترد نكرد، قاضي به صِرف عدم استرداد سند نبايد به اصالت سند مورد ايراد رسيدگي كند، بلكه وقتي بايد به اين ايراد رسيدگي كند كه سند مورد ايراد را مؤثر در دعوا تشخيص دهد.

22ـ جعل، ادّعا است و اثبات جعليت برعهده مدّعي جعل است.

23ـ انكار و ترديد اظهار محسوب مي‌شود از نوع نفي، و طرف مقابل اگر در استفاده از سند اصرار دارد بايد اصالت سند را اثبات نمايد.

24ـ در اسناد رسمي تاريخ تنظيم سند عليه همگان معتبر است اما در اسناد عادي فقط عليه طرفين، ورّاث و قائم‌مقام آن‌ها قابل استناد است.

25ـ دليل امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات ادّعا يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌كند.

26ـ اقرار، سند، شهادت، سوگند ادله اثبات دعوا هستند كه به ترتيب در طول هم قرار دارند.

27ـ هر گاه طرف دعوا به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز سند امتناع كند، دادگاه مي‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

28ـ ابراز دفاتر تجاري از سوي تاجر در مواردي كه به آن دفتر استناد شده است اجباري است و عدم ارائه دفاتر از جمله قرائن مثبته اظهارات طرف مقابل محسوب مي‌شود.

29ـ عدم ارائه دفاتر تجاري در صورتي جزء قرائن مثبته دعوي محسوب نمي‌شود كه تاجر ثابت نمايد دفتر وي تلف شده است و يا دسترسي به آن مقدور نيست.

30ـ تحويل اسناد سرّي دولتي با اجازه رئيس قوه قضائيه است.

31ـ بعد از ادّعاي جعل، اظهار ترديد يا انكار نسبت به آن سند مسموع نيست و اگر هر دو با هم مطرح شود، دادگاه فقط با ادّعاي جعليت رسيدگي مي‌كند.

32ـ اگر اظهار ترديد يا انكار يا ادّعاي جعل مطرح شود، ديگر ادّعاي پرداخت وجه پذيرفته نيست و به اظهار انكار يا ترديد يا ادّعاي جعل رسيدگي مي‌شود.

33ـ ادّعاي جعليت و دلايل آن به طرف ابلاغ مي‌شود و چنانچه طرف به استفاده از سند باقي باشد بايد ظرف مدّت ده روز از ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند. در غير اين صورت سند از عداد دلايل وي خارج مي‌شود.

34ـ چنانچه مدّعي جعليت در دعواي حقوقي، شخص معيّني را به جعل سند متهم كند دادگاه به هر دو ادّعا يك جا رسيدگي مي‌كند.