1ـ تأمين خواسته مي‌تواند به سه شكل باشد: 1. مال   2. عمل   3. خودداري از عمل

2ـ اگر خواسته مال باشد در مواردي تأمين خواسته امكان‌پذير است كه مال عين باشد و اگر عين معيّن نيست ميزان آن معلوم باشد.

3ـ در دعاوي مانند مطالبه اجرت‌المثل، مطالبه مهرالمثل، و مطالبه نفقه كه خواسته نه عين معيّن است و نه ميزان آن معلوم است درخواست تأمين خواسته امكان‌پذير نمي‌باشد.

3ـ صدور تأمين خواسته با توديع خسارت احتمالي، ميزان خسارت احتمالي را قاضي معيّن مي‌كند و لزوماً بايد وجه نقد باشد.

4ـ صدور تأمين خواسته با توديع خسارت احتمالي، مهلت سپردن خسارت احتمالي يك مهلت قضائي است.

5ـ ميزان خسارت احتمالي از جانب هيچيك از طرفين قابل اعتراض نيست.

6ـ تأمين خواسته برخلاف دستور موقّت از حيث صلاحيّت تابع اصل دعوي است.

7ـ طلب مؤجل قابل طرح دعوي نيست اما مي‌توان براي آن درخواست تأمين خواسته بودن توديع خسارت احتمالي نمود در صورتي كه مستند به سند رسمي بوده و در معرض تضييع و تفريط باشد.

8ـ دادگاه بدون احضار خوانده نسبت به تأمين خواسته تصميم‌گيري مي‌كند.

9ـ درخواست تأمين خواسته به خوانده ابلاغ نمي‌شود اما قرار تأمين خواسته به خوانده ابلاغ مي‌شود.

10ـ اجرا قرار تأمين خواسته منوط به ابلاغ آن به خوانده مي‌باشد مگر در امور فوري كه اجرا قبل از ابلاغ صورت مي‌گيرد.

11ـ قرار تأمين خواسته ظرف ده روز از ابلاغ، از جانب خوانده قابل اعتراض است.

12ـ مرجع اعتراض به صدور قرار تأمين خواسته همان دادگاه صادر كننده قرار است.

13ـ ردّ درخواست تأمين خواسته قابل اعتراض نيست.

14ـ تجديدنظر و فرجام‌خواهي نسبت به قرار تأمين خواسته امكان‌پذير نيست.

15ـ تبديل تأمين در حالتي كه مال توقيف شده عين معيّن مورد ادّعاي خواهان باشد، در صورتي مجاز است كه خواهان با آن موافقت نمايد.

16ـ تبديل تأمين در حالتي كه مال توقيف شده عين معيّن مورد ادّعاي خواهان نباشد در صورتي مجاز است كه مال مصرفي شده از حيث قيمت و سهولت فروش كمتر از مال توقيف شده نباشد.

17ـ تبديل تأمين در صلاحيّت دادگاه صادركننده قرار است.

18ـ توقيف اموال شخص ورشكسته در قالب قرار تأمين خواسته، اگر مال توقيف شده عين معيّن مورد ادّعاي خواهان باشد، چنين توقيفي ايجاد حق تقدم مي‌كند. (م 531 قانون تجارت)

19ـ توقيف اموال شخص ورشكسته در قالب قرار تأمين خواسته اگر مال توقيف شد. عين معيّن مورد ادّعاي خواهان نباشد بلكه معادل طلبش باشد. چنانچه توقيف مال قبل از تاريخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنين توقيفي ايجاد حق تقدم مي‌كند. اما اگر توقيف مال بعد از تاريخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، اين توقيف ايجاد حق تقدم نمي‌كند.