تهاتر:

به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد در مقابل يكديگر مديون باشند به طور قهري تا جايي كه با هم معادله نمايند به آن مقدار در برابر يكديگر بري مي‌شوند به اين نهاد تهاتر اطلاق مي‌گردد. كه به سه دسته قهري، قراردادي و قضايي تقسيم مي‌گردند.

 

تهاتر قهري:

تهاتر زماني قهري محسوب مي‌گردد كه بدون توافق طرفين (ماده 295) مشروط به وجود دو دين بين دو شخص در مقابل يكديگر، وحدت موضوع (ماده 296 ق.م) وحدت زمان (حال يا مؤجل)[1] وحدت مكان (ماده 296 ق.م)[2]، آزاد بودن دو دين يا توقيف نبودن (ماده 299 ق.م)[3]، مسلم و محقق بودن دو دين، عدم لزوم برابري دو دين مي‌باشد.

در هر حال هر قاعده‌اي استثنائاتي دارد كه تهاتر نيز اين امر مستثني نيست چنانكه ديون مربوط به نفقه اعم از همسر و اقرباء (ماده 65 ق.ا.ا.م)، دستمزد كارگر (ماده 44 ف.كار) و ديون دولت (قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365) به دليل مصالح و نظم عمومي جامعه قابل تهاتر نيست.

 

تهاتر قراردادي (تهاتر اختياري):

در صورت جمع نبودن شرايط تهاتر قهري، طرفين مي‌توانند بر تهاتر و سقوط ديون متقابل خود با يكديگر تراضي نمايند (ماده 298 ق.م).

 

تهاتر قضايي:

هنگامي كه شرط محقق و مسلم بودن يكي از دو دين براي تهاتر قهري محقق نباشد و احراز آن نيازمند رسيدگي قضايي شود پس از اثبات دين در دادگاه و استناد ذي‌نفع به آن، دادگاه حكم به تهاتر مي‌دهد.

 

[1]) در خصوص دين حالي كه طبق نظر دادگاه، مهلت داده شده است، مي‌توان گفت كه نظر قضايي موجب تغير ماهيت دين نمي‌شود و آن دين در مورد تهاتر حال است نه موجل و در مورد طلبي كه اجل به سود بستانكار باشد و او از اجل صرفه‌نظر كند طلب وي حال محسوب مي‌شود و با دين حالي كه دارد تهاتر مي‌شود.

[2]) با تأديه مخارج مربوط به نفع موضوع از محلي به محل ديگري ديگر وحدت مكان از شروط تهاتر نيست (ماده 298 ق.م).

[3]) دو ديني كه در مقابل هم تهاتر مي‌شوند بايد آزاد باشند و حق شخص ثالثي بر آن‌ها تعلق نداشته باشد (ماده 299 ق.م).