هنگامي كه در وصف بدهكار و بستانكار در يك شخص جمع شود مالكيت ما في الذمه رخ داده و نتيجه آن سقوط تعهد است مانند موردي كه فردي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود (ماده 300 ق.م).

سبب مالكيت ما في الذمه مي‌تواند عمل حقوقي مانند هبه دين به مديون (ماده 806 ق.م) و واقعة حقوقي مانند ارث[1] (ماده 300 ق.م) باشد.

در مورد ضمان ناشي از غصب نيز اگر ذمه يكي از غاصبان به علت مالكيت ما في الذمه بري شود، در حكم ايقاء دين يا پرداخت است و مي‌تواند به ديگر غاصبان لاحق خود رجوع نمايند.

اگر در صورت مالكيت مافي‌الذمه ضامني تعهدش ساقط شود مي‌تواند به مضمون عقد (مديون اصلي) رجوع كند[2].