اصولاً امور مالي محجورين در حدود اختيارات قيم است مگر مواردي كه استثناء شده باشد لذا ايشان مي‌بايست كليه اقدامات لازم جهت حفظ و نگهداري اموال محجور را انجام دهد كه مشتمل بر اعمال حقوقي اعم از عقود و ايقاعات مي‌شود.

در خصوص استثنائات مي‌توان به معامله با خود (مواد 198 و 1240 ق.م) هبه اموال صغير و كلاً معاملات خلاف مصلحت صغير (ماده 1241 ق.م و مواد 79 تا 81 و 83 ق.ا.ح.)، فروش يا رهن و كلاً هر معامله‌اي كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود (مثل ضمانت قيم از بدهكار مولي‌عليه يا قرض) مگر با تصويب مدعي‌العموم، صلح دعاوي خواه منقول يا غيرمنقول مگر با تصويب مدعي‌العموم قانونگذار حق‌الزحمه قيم همان موضع امين را دارد[1].